لوح يؤكد أن قانون حماية الطفل يعد إطارا شاملا لحماية فئة الأطفال الجانحين وفئة الأطفال في خطر و يجمع بين الحماية الاجتماعية و القضائية

في رسالة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في افتتاح يوم دراسي بمستغانم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري الذي يحتفل به لأول مرة في الجزائر تحت شعار “الكلمة للطفل” قرأتها نيابة عنه مديرة الدراسات بالوزارة الوصية فلة عامر، يوم السبت، أكد لوح أن قانون حماية الطفل الصادر في يوليو 2015 يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئة الأطفال الجانحين وفئة الأطفال في خطر.
وأبرز السيد لوح في رسالته ، أن قانون حماية الطفل الصادر في يوليو 2015 “يعد إطارا شاملا لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية وبين الحماية القضائية لفئتين من الأطفال وهما فئة الأطفال الجانحين وفئة الأطفال في خطر ويراعي خصوصات كل منهما فضلا عن تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة و وضع قنوات لتنسيق عملها وكذا إرساء مبادئ تؤسس لاستراتيجية جديدة تجعل المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار”.
و أضاف الوزير أن قانون حماية الطفل وضع “قواعد وآليات خاصة تنبثق عن المبادئ وثقافة المجتمع الجزائري” ويستوحي أحكامه من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ومن الدستور وهو ثمرة عمل عدة سنوات من البحوث واستطلاع أراء قطاعات وخبراء.
و ذكر السيد لوح أنه تم على الصعيد التشريعي سن قواعد وأحكام خاصة بالأحداث في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية كما تم إصدار أمرين يتعلقان بحماية الطفولة والمراهقة وإحداث مؤسسات ومصالح مكلفة بحماية هذه الفئة الضعيفة وتوعيتها فضلا عن الأحكام القانونية التي تضمنتها قوانين أخرى تتعلق بالعمل والتربية والصحة والرياضة والتكوين وغيرها من النصوص القانونية الأخرى التي تستهدف حماية حقوق الطفل وتحظر استغلاله.
و قال أن تطور المجتمع “أفرز احتياجات جديدة لهذه الشريحة وأبرز العديد من التغيرات في التشريع الوطني التي استوجبت مراجعته وإثرائه وتكييفه مع الآليات الدولية في هذا المجال”.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مبادرة الدولة لإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير الأول يترأسها المفوض الوطني وذلك على غرار ما هو معمول به لدى العديد من الدول السباقة في هذا المجال “جاء سدا للفراغ الذي كان موجودا من قبل وأيضا تلبية مطلب لجنة حقوق الطفل لمنظمة الأمم المتحدة”.
كما ذكر بأنه تم إنشاء صندوق النفقة الذي يضمن وصول النفقة في وقتها إلى الحاضنة عند عدم دفعها من قبل المدين بها.
للتذكير قد تضمن اليوم الدراسي المنظم بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل بالتنسيق مع ولاية مستغانم عدة مداخلات حول حقوق الطفل ومشاركته في الحياة الاجتماعية وذلك بحضور وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة وأعضاء من عدة جمعيات محلية ذات الطابع الاجتماعي.