مجلس للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية يعرض فيه تبون مشروع مخطط عمل الحكومة

عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء أمام مجلس الوزراء،مشروع مخطط عمل الحكومة، و الذي ركز على تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استماع ومناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الذي أكد في محوره المتعلق بإدارة الدولة، على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة، باعتبارهما عاملين محوريين في الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد.
وفي هذا الإطار، تولي الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لمسعى استكمال بناء ركائز الهوية الوطنية وترقيتها، وتجسد ذلك بشكل واضح من خلال التعديل الدستوري الأخير الذي قال عنه رئيس الجمهورية في خطاب سابق أنه “يتيح اليوم للجزائر خوض شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية”.
وقد تضمن هذا التعديل الدستوري، عناصر الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاث “الإسلام والبعد العربي والبعد الأمازيغي للجزائر”، حيث يتجلى البعد العربي في المادة 3 من الدستور التي تؤكد على مكانة اللغة العربية التي ستظل اللغة الرسمية للدولة وكذا دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
بالإضافة إلى البعد الأمازيغي الذي سجل تقدما جديدا على مستوى المادة الثالثة مكرر من الدستور، من خلال ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية، وكذا إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني وبتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال.
ويشدد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على ضرورة الحفاظ على هذه الركائز، وقد وجه شهر مايو الماضي رسالة إلى الصحافيين الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعاهم فيها إلى “الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية الإسلامية العربية الأمازيغية ووضعها في مأمن من أي محاولة لتلويثها أو استعمالها ضد الجزائر الواحدة الموحدة”.
ومن جانب آخر، يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة إلى الحفاظ على الذاكرة في إطار تقوية الوحدة الوطنية من خلال تكريس “المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة” وإبراز “قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني”، حسب ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير.
وفي رسالته إلى الشعب بمناسبة إحياء الذكرى ال62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة وجوب ترسيخ ذكرى أول نوفمبر في الذاكرة الوطنية لتذكر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع حريته واستقلاله وقال إن هذه الذكرى “من واجبنا أن نرسخها في ذاكرتنا الوطنية ليس لزرع الحقد وإنما لكي لا ينسى أحد منا الثمن الذي دفعه شعبنا في سبيل أن يعيش حرا مستقلا”.