في تصريح للشروق، استهجن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اتهامات أبو جرة سلطاني له بمحاولة التأثير على قرار مجلس الشورى الوطني المزمع انعقاده هذا الجمعة، وقال مقري إن التلويح بالاستقالة من قبل المسؤولين هو أسلوب ديمقراطي غير مسبوق في الجزائر، ولا يمكن بحال أن يفهم في سياق محاولة التأثير على أعضاء مجلس الشورى الذين ستكون لهم كامل الحرية في مناقشة مقترح المشاركة في الحكومة ولإصدار القرار النهائي فيه.
وقال مقري إنّ الذين يتكلمون في وسائل الإعلام عن تفاصيل وطريقة التصويت داخل مؤسسات الحركة هم الذين يحاولون التأثير على أعضاء مجلس الشورى، ويضغطون على الحركة للقبول بما أسماه الانقلاب اللاأخلاقي، في إشارة إلى رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني الذي تكررت خرجاته الإعلامية خلال الأيام الماضية، مدافعا عن خيار المشاركة في الحكومة، ومنتقدا تلويح مقري بالاستقالة في حال قرر مجلس الشورى الوطني المشاركة في الحكومة.
وبدا عبد الرزاق مقري واثقا من نفسه وهو يشير إلى قرار مجلس الشورى المتوقع يوم الجمعة المقبل، قائلا: ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها التشويش على أعضاء المجلس، لكن النتيجة تكون دائما عكس ما يتوقعون، وهو ما يفهم منه ثقة مقري في أن مجلس الشورى سيقرر عدم الاستجابة لمقترح السلطة بالمشاركة في الحكومة.
وانتقد مقري تهوين أبو جرة من فعل التزوير حين أشار إلى التزوير الواسع الذي حدث سنة 1997 ومع ذلك قرر الراحل محفوظ نحناح المشاركة في الحكومة، وهنا ذكّر مقري بما حدث سنة 2012 حيث قررت حمس الانسحاب من الحكومة بسبب التزوير.
ونفى مقري ما يشاع عن تحركات تقوم بها قيادة حمس للدفع باتجاه مغادرة المجلس الشعبي الوطني في حال أقر مجلس الشورى المشاركة في الحكومة، قائلا: أنا أصلا أرفض فكرة الاستقالة من البرلمان، حيث لا تناقض بين أن تكون حزبا معارضا وموجودا في البرلمان في ذات الوقت، ورغم ذلك أقر مقري بوجود تيار شبابي داخل حركة حمس يدعو إلى الانسحاب من البرلمان رفضا منهم للظلم الذي وقع على الحركة على حد تعبيره.
وعن سؤال يتعلق بمآلات الاستقالة التي يهدد بها رئيس حمس في حالة إقرار مبدأ المشاركة في الحكومة، قال مقري: حينها يبدأ نقاش آخر داخل حركة مجتمع السلم، لأن استقالة رئيس الحركة تعني بالضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي.
من جهة أخرى، رفض مقري الخوض في تفاصيل لقائه مع الوزير الأول عبد المالك سلال الجمعة الماضية، مكتفيا بالقول إنه يحضر لندوة صحفية يوضح فيها كل ملابسات مقترح السلطة لحركة حمس ودعوتها للمشاركة في الحكومة المقبلة، وكذا موقف الحركة من المستجدات السياسية.
وليست المرة الأولى الذي يثار فيها كل هذا الجدل داخل حركة مجتمع السلم، وهو نقاش يغيب في باقي الأحزاب، حيث تحتفظ حمس بخاصة قوة المؤسسات التنظيمية التي غالبا ما تحسم الجدل بقرار نهائي ينصاع له الجميع.