في إطار الانتخابات التشريعية لـ4 مايو 2017، يتوجه 955.426 ناخبا من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يوم السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني .
و يمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة.
و من ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا (منطقة بباريس و منطقة بمارسيليا)، منطقة تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي و المشرق و افريقيا و آسيا-اقيانوسيا في حين تضم منطقة أخرى المقاطعات الدبلوماسية و القنصلية لأمريكيا و باقي أوروبا (خارج فرنسا).
و حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، أن هناك 61 مركز اقتراع و 390 مكتب تصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
و يوجد أهم تمركز للجالية الوطنية بالخارج في فرنسا التي تعد 763.313 ناخبا مسجلا: 463.260 في منطقة الشمال و 300.053 في منطقة الجنوب ، حسب التوضيحات التي قدمها المنسق القنصلي بسفارة الجزائر في فرنسا.
و أشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم بالموازاة فتح 186 مكتب اقتراع في المقرات القنصلية و خارجها بالنسبة للضواحي البعيدة عن المراكز القنصلية قصد تمكين الناخبين من اختيار نوابهم من بين 19 قائمة لمنطقة الشمال و 14 لمنطقة الجنوب.
و على عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا في ظرف ثلاثة أيام هي السبت 29 و الأحد 30 أبريل و كذا الخميس 4 مايو من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة ليلا.
و عينت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد و التي تضم قضاة و ممثلين عن المجتمع المدني ممثليها لمتابعة سير الاقتراع في الخارج و التأكد من شفافيته.
و نشط رؤساء عدة أحزاب سياسية المتنافسة في إطار التشريعيات تجمعات في الخارج سيما بفرنسا لتقديم برامجهم تحديدا في الجانب المتعلق بالتكفل بشكاوى و انشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج.