” الحملة الانتخابية لم تشهد تسجيل تجاوزات يجرمها القانون وتستدعي تحريك الدعوى العمومية”

لم يتم تسجيل أي تجاوزات يجرمها القانون وتستدعي تحريك الدعوى العمومية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع مايو القادم التي انطلقت يوم 9 ابريل الجاري ، ذلك ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة يوم الثلاثاء .
و أوضح السيد بودوخة على أمواج القناة الإذاعية الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الحملة الانتخابية تسير في “هدوء تام” ولم يتم لحد الآن تسجيل “أي خروقات يجرمها القانون” مشيرا الى وجود “مخالفات بسيطة” تتعلق بالإشهار الفوضوي لملصقات الاحزاب.
وقال في ذات السياق ان الهيئة “لم تتلق أي اخطار يخص تهديد المترشحين او تعرضهم للعنف” مبرزا أن مسار الحملة الانتخابية “لم يشهد لحد الآن أي نوع من هذه الافعال”.
وأشار أيضا إلى أن الهيئة “تدخلت وأعطت تعليمات لمتصدري القوائم الانتخابية من أجل الالتزام بأماكن الاشهار لملصقاتهم” مؤكدا أن “البعض منهم استجاب فيما لم يلتزم آخرون بهذه التعليمات وهنا يخول لنا القانون مراسلة السلطات الولائية من أجل تسخير القوة العمومية لإزالة تلك الملصقات”.
وبخصوص مراقبة مدى توفير الادارة للوسائل المادية اللازمة لإنجاح الحملة الانتخابية قال السيد بودوخة أن “جميع التفاصيل الخاصة بعمل الادارة تم حلها بكل سلاسة ولا يوجد أي مشكل بهذا الخصوص” مضيفا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات “يقوم بزيارات تفقدية فجائية لمراقبة عمل المداومات التابعة للهيئة ومدى التزام أعضائها بالمسؤوليات المنوطة بهم”.
كما أكد ذات المسؤول، أن الادارة “وفرت كل القاعات والفضاءات اللازمة للتجمعات الانتخابية للقوائم الحرة ومرشحي الاحزاب وكل القاعات مؤهلة لاستقبال أي تجمع انتخابي” مشيرا إلى أن الهيئة “لم تتلق أي إخطار من طرف المترشحين من أحزاب أو قوائم حرة بعدم جاهزية القاعات بل هناك إخطارات من أحزاب ضد أحزاب أخرى بسبب التجاوزات الخاصة بفضاءات إشهار الملصقات”.
وأضاف أن التغطية الأمنية للعملية الانتخابية “متوفرة ولا يوجد أي تجاوز في هذا الجانب بفضل تجند أعوان الأمن للسهر على السير الحسن للعملية”.
وبخصوص نسبة تسجيل الحصص التلفزيونية للمترشحين أو ممثليهم فقد ذكر السيد بودوخة أنها “لم تتجاوز الى غاية أمس الاثنين 71 بالمائة” معتبرا أنها “نسبة ضئيلة مقارنة بأهمية وسائل الإعلام في إيصال صوت وأفكار المترشحين للهيئة الناخبة”.
ولاحظت الهيئة في هذا الصدد أن المترشحين “يميلون للترويج لبرامجهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما من خلال صفحات الفايسبوك في الوقت الذي قررت فيه بعض الأحزاب إلغاء العديد من مهرجاناتها التي كانت مبرمجة بالقاعات.
وبخصوص تغطية مختلف وسائل الإعلام العمومية لسير الحملة الانتخابية فقد سجلت الهيئة “التزاما تاما بدفتر الشروط الخاص بهذا الجانب ولم يتم تسجيل أي تجاوز بهذا الشأن”.
وعن آليات الهيئة في مراقبة الانتخابات الخاصة بالعملية الانتخابية فقد أوضح أن مراقبة تطهير القوائم الانتخابية تمت في “ظروف جيدة” وأنه “يتم حاليا مراقبة الحملة الانتخابية التي تسير في ظروف عادية في انتظار يوم الاقتراع مع متابعة كل خطوات الإدارة والمترشحين ومدى مطابقتها مع القانون”.
ودعا ذات المتحدث الأحزاب السياسية إلى “الاستفادة من اللوائح القانونية التي تمكنها من مراقبة الانتخابات” مشيرا الى أن الهيئة “تشجع الإدارة على مراسلة الأحزاب لإرسال قوائم مراقبيهم في المكاتب الانتخابية”.
و حسب ذات المسؤول، فإنه قد تمت مراسلة الإدارة لمعرفة “مدى استجابة الأحزاب لاستلام محاضر الإحصاء البلدي والتركيز الولائي” حيث لوحظ أن “الكثير من الأحزاب لم تقم بالعملية وقد طلبنا من الإدارة المحلية الاتصال بها من اجل إتمام الإجراءات اللازمة”، و الذي أوضح ان الهيئة “لا تطلب مساعدة الاحزاب وانما تذكرها بالصلاحيات الممنوحة لها من طرف القانون من أجل مراقبة العملية الانتخابية”.
وعن تواجد أعضاء الهيئة في مكاتب الاقتراع عبر ولايات الوطن يوم 4 مايو، قال أن هناك “خطة انتشار يتم وضعها عبر الوطن وخارجه ويتم حاليا إبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين وموثقين كمساعدين قانونيين من أجل تدعيم أعضاء الهيئة قدر الإمكان عبر مراكز ومكاتب الاقتراع من أجل مراقبة السير الحسن للعملية الانتخابية”.
وخلص السيد بودوخة الى أن عملية التعاقد تبقى متواصلة مع المحضرين القضائيين لتجنيد هذه الفئة للعمل يوم 4 مايو كمراقبين لعمليات التصويت والفرز وإعداد المحاضر في “شفافية تامة”.