أويحيى : ” نحن سنيّين مالكيين ، ماراناش شيعة ولا أحمديين ولاهم يحزنون”

خلال تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الأحد بقالمة، جدد الأمين العام للحزب أحمد أويحي، تشبت حزبه ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وبالمصالحة الوطنية التي قال بأنها” حفظت للجزائر استقرارها ، وحفظت أبناء الجزائر من الذهاب مع التنظيم الإرهابي داعش”، و حث الجزائريين على التمسك بالدين الإسلامي الحنيف على نهج الأجداد والمذهب المالكي.
و قال أويحي أمام الحشود التي اكتظت بها القاعة متعددة الرياضات، الشهيد رشيد بوشمال بمدينة ڨالمة، في كلمة مطوّلة ،أنّه ” بفضل المصالحة أولادنا ماراحوش مع داعش”، وأضاف وسط تصفيقات أنصاره الذين قدموا من 34 بلدية داخل الولاية ، ” نحن سنيّين مالكيين ن ماراناش شيعة ولا أحمديين ولاهم يحزنون”.
وعاد أويحيى ، كعادة جل السياسيين ،إلى مغازلة الڨالميين بالثناء على الرّاحل هواري بومدين ابن قلعة الـ08ماي الأشم ، مذكّرا الڨالميين بما أسماه “محرقة الثامن ماي 1945″، التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ، سيّما بهذه الولاية التاريخية.
وحصر أويحي كلمته في افتتاح الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي القادم من ڨالمة ، في أربع محاور ركزت على وحدة و أمن واستقرار الجزائر، لاتّقاء العودة للفوضى التي عاشتها البلاد في السابق ، “لأن بدون وحدة، يمكن أن ندخل في حرب أهلية كما يحصل لبعض جيراننا كما في ليبيا”.
و أويحيى دعا في ثاني محورلبرنامج حزبه ، إلى تحسين تسيير أمور البلاد من خلال الدفاع عن لامركزية القرار التي قال بشأنها أن “بوشلاغم بومدين في 1967 قال القرار في القاعدة”، ما يتطلّب حسبه ” إرجاع للأميار شانهم وقيمتهم”، وإرجاع الصلاحيات للبلديات، في المجالس البلدية مستقبلا. وفي الشقين الاقتصادي والاجتماعي ، حث أويحي على تحسين مناخ الاستثمار وظروف المستثمرين ، داعيا إلى الاستمرار في دعم الفلاحة ورفع الصادرات لـ ” التحرّر طاقويا”.
وتحدّث الرجل الأول في “الأرندي” مطوّلا عن قضايا السكن ، مثنيا على المسئولين بشأن “الـ03 ملايين وحدة سكنية المنجزة “، والمليون سكن القادمة.
وقال بأنّ برنامج حزبه يدعو إلى مراجعة شرط الأجر لطالبي السكن الاجتماعي ، وإلى رصد حصص للشباب العزّاب ، حتى يتسنى لهم بناء بيت الزوجية مثلما أضاف.
و عن الأزمة التي تتخبط فيها البلاد إثر تراجع مداخيل الطاقة ، أشار أويحي إلى شد الحزام بشأن الأموال التي تصرف في ” الحفلات والقعدات والزرد”، وعدم التخلي عن دعم المرافق الاجتماعية الضرورية على غرار التربية والصحة. وأكّد أويحيى على ضرورة حماية المواطنين وتوفير لهم الأمن داخل أحيائهم السكنية ، قبل أن يؤكّد على تمسّك “الأرندي” بتطبيق حكم الإعدام في ثلاثة أنواع من الجرائم التي باتت تنخر المجتمع الجزائري ، والتي حصرها في جرائم الاختطاف ، جرائم المخدرات وجرائم تزوير العملة الوطنية