تبون يعلن الحرب على “التجار المضربين و الغشاشين”!

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون،على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة تحت شعار “معا لحماية الإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن” ، أن مصالحه أطلقت استراتيجية ترتكز على العمل الميداني والتواجد المكثف لأعوان الرقابة التجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومراقبة الأسعار وكذا محاربة التجار المضاربين.
و قال تبون، أن وزارة التجارة تعول على “استراتيجية جديدة لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار تقوم على التواجد المكثف لأعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار وكذا محاربة التجار المضاربين والغشاشين”.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو حماية الإقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال عدة إجراءات “كالدعم والتخلي عن حقها في العديد من الرسوم والضرائب بغرض الحفاظ على استقرار أسعار بعض المنتجات”.
و أضاف تبون أنه”لا يمكن ان نسمح للتجار المضاربين و الغشاشين بأن يحولوا ما تنازلت عنه الدولة من رسوم و ضرائب إلى جيوبهم. سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة تضخيم الأسعار حتى لو تطلب الأمر تدخل العدالة ضد المخالفين، سنجند كل قدراتنا بالتنسيق مع كل مختلف القطاعات والهيئات المعنية في الميدان للوقوف في وجه المضاربين”.
و في هذا الصدد، أفاد الوزير انه سيتم ابتداء من 15 ابريل إطلاق رقم اخضر وطني يسمح للمواطن بالاتصال “للتبليغ عن كل التجاوزات التي يراها في الميدان من قبل التجار سواء في قضية إرتفاع الأسعار أو مخالفات أخرى” مضيفا ان اتصالات المواطنين ستوجه الى أقرب مركز إقليمي لمكان تواجد المتصل حيث هناك فرقة مراقبة مجندة تتدخل فورا بعد إبلاغها بالمخالفة إلى العنوان الذي قدمه المواطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التاجر المخالف سواء بتحرير المخالفة أو غلق المحل او تقديم الملف إلى العدالة.
كما دعا المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات او ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وهذا -يضيف تبون- يعد “من واجب كل مواطن بما انه الأولى بالدفاع عن حقوقه”.
و عن سؤال حول ارتفاع أسعار البطاطا في الآونة الأخيرة، قال الوزير أن هذه الزيادة غير مبررة وسببها المضاربة مؤكدا أن وزارة الفلاحة قد اتخذت الإجراءات اللازمة بتزويد الأسواق بكميات معتبرة من البطاطا بهدف تخفيض الأسعار.
و بخصوص الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية قال تبون أن الهدف منه هو تجنيد القطاعات المعنية بالمراقبة التجارية كالفلاحة و الصحة و الجمارك و المالية ومصالح الأمن لتكوين فرق مشتركة من أعوان الرقابة سيتم نشرها على المستوى الوطني للتدخل مراقبة الأسواق و الأسعار من أجل حماية الإقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
كما ذكر الوزير أن عدد أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بلغ 10.000 عون و انه سيتم رفع هذا العدد إن تطلب الأمر لتحسين ضبط السوق و ضمان استقراره.