تبون:“المضارب في قوت الجزائريين، لا يحوز لا على ضمير ولا على ثوابت أخلاقية”

منحت مصالح وزارة التجارة مهلة أسبوع واحد للتجار بغرض الإشهار عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ذلك ما أعلنه وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، الذي توعد المتقاعسين في تنفيذ هذه التعليمة، بوضعهم في البطاقية الوطنية للمضاربين، التي ستحرمهم مستقبلا من ممارسة أي نشاط تجاري.
وقال الوزير تبون، يوم الأربعاء، عندما نزل ضيفا على برنامج “لقاء خاص”، على “الشروق نيوز”، إن “الدولة تنازلت عن الكثير من الرسوم لتصل المواد الأساسية الى المواطنين بأسعار معقولة ومحددة من طرف الحكومة”، مشددا على أن مصالح الرقابة ستضرب بيد من حديد كل المضاربين في أسعار المواد الأساسية التي يعد المساس بها أمرا خطيرا.
وأضاف تبون، في نفس السياق، “لن نتسامح مع المتقاعسين في تطبيق إشهار الأسعار، وذلك حتى لو اضطررنا إلى غلق 20 بالمائة من المحلات عبر الوطن”، متوعدا بإستحداث “بطاقية وطنية للمضاربين” والتي ستمنع هذه الفئة مستقبلا من ممارسة اي نشاط تجاري.
وكشف وزير التجارة بالنيابة، عن مراسلته لمصالح الأمن الوطني والدرك الوطني بغرض مراقبة جميع الشاحنات ومداهمة الأماكن التي يتم فيها تخزين مادة البطاطا والموز والتفاح، قائلا بشان المتلاعبين في الأسعار، إن “المضارب في قوت الجزائريين، لا يحوز لا على ضمير ولا على ثوابت أخلاقية”.
وبالمقابل، أوضح المتحدث، أن كل المواد غير الأساسية التي تدخل الجزائر، ستخضع مستقبلا، لرخصة “استيراد أو تسريح” بغرض إعادة تنظيم السوق، مشيرا إلى أن تجديد التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية، تتم “تلقائيا” قصد تفادي وقوع حالات الندرة في السوق.