من أصل 12591 مترشح للتشريعيات يوجد 5260 مترشح لا يتوفرون على البكالوريا!

في معرض استعراض وزير الداخلية، نور الدين بدوي،ضمانات حياد الإدارة في الانتخابات القادمة بالأرقام، أمس الثلاثاء،أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، و الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، أكد بدوي أن العدد الإجمالي للهيئة الناخبة إلى غاية 22 فيفري الماضي بلغ 23.276.550 ناخب من بينهم 12594941 رجل بنسبة 54.11 بالمائة و10681609 امرأة بنسبة 45.89 بالمائة، وهي حصيلة بعد عملية تحيين الهيئة الناخبة وسوف تستكمل بتاريخ 18 مارس، حيث تم إسقاط 724362 مسجل، من بينهم 287239 من مزدوجي التسجيل و436523 متوفى.
كما كشفت الإحصائيات التي قدمها وزير الداخلية، ترشح 12591 مترشح منهم 8646 رجل، و3945 امرأة، فيما بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 9.20 بالمائة، و33.65 بالمائة بالنسبة إلى البالغين ما بين 31 و40 سنة، أما المترشحون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 51 و60 سنة فهم يمثلون نسبة 20.28 بالمائة، وبلغ عدد المترشحين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة 795 مترشح أي ما يعادل 6.31 بالمئة.
وبخصوص المستوى التعليمي للمترشحين، تم تسجيل 342 مترشح ذو مستوى علمي ابتدائي، 1.099 مترشح مستوى متوسط، 3819 مترشح ذو مستوى تعلمي ثانوي، 6536 مستوى جامعي، 796 مترشح ذو مستوى تعليمي لما بعد التدرج، وقال بدوي: إن الأحزاب والقوائم الحرة بإمكانها تسلم القوائم النهائية يوم 26 مارس، في أقراص مضغوطة مع كافة التفاصيل.
أما فيما يخص سجن المتورطين في شراء التوقيعات، والتي أكدها رئيس الهيئة العليا المستقلة، عبد الوهاب دربال، أوضح بدوي أن “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، دستورية، ولها كامل الصلاحيات لفتح التحقيقات حول شبهات الفساد، لأن مهمتها الأساسية هي مراقبة الانتخابات من بدايتها إلى إعلان لنتائج النهائية”.
ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية إن الجزائر مستهدفة وتمر بمرحلة حساسة في تاريخها، مستندا إلى المحاولات الإرهابية التي شهدتها بعض ولايات الوطن التي تمس بأمن البلاد وتستهدف الجزائر في استقرارها، داعيا الجزائريين إلى رفع مستوى اليقظة، والمشاركة بقوة في الانتخابات للرد على المشككين.
و في معرض رده على سؤال صحفي، فضل بدوي عدم الخوض في قضية توقيف نجل الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، من قبل مصالح الأمن بسبب تلقيه رشاوى مقابل ضم بعض الأشخاص في قوائم انتخابية، و صرح قائلا: “لا يوجد لدي ما يكفي من المعلومات لكن العدالة ستتكفل بجميع التجاوزات التي تخل بالعملية الانتخابية”، كما أكد أن التشريعيات المقبلة لن تشهد انتخابات في الثكنات العسكرية و المقرات النظامية، إذ اعتبر أن الأمر تجاوزه الزمن.