ترأس قبل أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا لمجلس الوزراء ، و الذي كرس كليا لقضية الامن والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه، لا سيما في المناطق الجنوبية من البلاد. وقد ضم هذا الاجتماع، قائد الجيش، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي (ANP)، اللواء عثمان طرطاق منسق للشؤون الأمنية في رئاسة الجمهورية، اللواء مناد النوبة ، قائد الدرك الوطني، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني .كما شارك في هذا الاجتماع، رمضان العمامرة، وزير الخارجية، نور الدين بدوي ،وزير الداخلية ،عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والافريقية وجامعة الدول العربية
وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية، كان هذا الاجتماع مخصصا كليا لقضية الأمن، خاصة تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية وجنوب غرب وجنوب شرق البلاد. ولكن بالنسبة لأكثر المراقبين اطلاعا، فإن المناصب الهامة والحساسة للمسؤولين الذين حضروا الاجتماع تثير تساؤلات مشروعة. فبالنسبة للمحللين السياسيين، حتى الحروب التي تم شنها ضد ليبيا في عام 2011، وضد مالي في عام 2013، لم تستدع حضور جميع هؤلاء المسؤولين. حتى أن خلال هاتين الفترتين، كان الرئيس يكتفي بعقد اجتماعات دورية فقط مع رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني، أحمد قايد صالح لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة. ومن تم التساؤل عن الأسباب الداعية للاجتماع الأخير . يظهر أن التغيرات الكبرى التي حدثت في مشكلة الصحراء، بما في ذلك طرد أعضاء البعثة من قبل السلطات المغربية، ووفاة رئيس الجمهورية الصحراوية مؤخرا، محمد عبد العزيز، دفعت الى حد كبير إلى عقد هذا الاجتماع المصغر للمجلس الوزاري الأمني.. ويشكل هذين الحدثين الرئيسيين دافعا لجبهة البوليساريو كي تلجأ للحرب مع المغرب بدلا من السلام.
وقد سبق هذا الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية، حدثين اثنين متعلقين بمسألة الصحراء الغربة : استماع بوتفليقة لرئيس جمهورية الصحراء الغربية، المرحوم محمد عبد العزيزفي مارس الماضي ، وبعد ذلك، اللقاء الذي جمع، في أبريل الماضي، الوزيرين الأولين الجزائري و الصحراوي بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع من البلدين. و من خلال هذين الحدثين ، يبدو أن الجزائر تريد أن ترسل رسالة واضحة إلى المغرب. أي أنه، في حالة ما اذا أعلن المغرب الحرب على الصحراويين، فإن الجزائرلن تبقى في وضعية المتفرج. وعلى ضوء هذه التطورات الأخيرة بخصوص القضية الصحراوية، وحتى يثبت العكس، فان الحرب تبقى الخيار المطروح. لماذا؟ أولا، فانه بعد طرد أعضاء من للبعثة حث مجلس الأمن للأمم المتحدة المغرب على اعادتها لاستئناف وظائفها في ظرف أربعةأشهر و الا فسيخضع لعقوبات. من ناحية أخرى، فان المغرب لم يبد رغبة في الانصياع لأمر مجلس الأمن، وتتوقع جبهة البوليساريو انقضاء هذه الفترة لتلجأ الى الحرب في حالة غياب رد فعل صارم من طرف الامم المتحدة ضد المغرب. من ما سبق، يمكن اكتشاف السبب وراء عقد مجلس الوزراء اجتماعا مكرسا لقضية الأمن وتعزيز أمن الحدود الجنوبية. ففي الواقع، يتعلق الأمر باستباق حدوث حرب قادمة عى الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.
