صوت نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عقدتها اليوم بالأغلبية لصالح مشروع القانون العضوي للإعلام وتبنت اللجنة في تقريرها التكميلي الذي عرضته اليوم أمام النواب تعديلات طفيفة في المشروع في عدد محدود من المواد.
وأثار الاستدراك الذي قامت به لجنة الثقافة والاتصال في اجتماعها أمس والمتعلق بإلغاء التعديل المدرج على المادة الرابعة التي تشترط الجنسية الجزائرية في الراغبين بالاستثمار في قطاع الإعلام جدلا كبيرا بين رئيس المجلس وأعضاء اللجنة جهة والنائب عبد الوهاب يعقوبي وتجدر الإشارة أن كتلة حركة مجتمع السلم صوت بـ ”لا” على مشروع القانون العضوي للإعلام.
