هل يتحكم بوتفليقة في مصير ترشح سلال للانتخابات 4 ماي؟

في تصريح للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم الأربعاء، للصحافة عقب تنصيب هياكل مجلس الأمة، بالجزائر العاصمة، أكد أن وزراء الحزب المترشحين لتشريعيات 4 ماي القادم ، لن يستعملوا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية تطبيقا للقانون.
و أضاف ولد عباس في تصريحه، أن الوزراء المترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني “لن يستعملوا امكانيات الدولة خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية المقررة لتشريعيات 4 ماي القادم تطبيقا للقانون الذي يمنع هذا”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال “أكد على هذا الامر”.
و في معرض رده عن سؤال إن كان الوزراء المترشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة؟ أوضح ولد عباس انهم “غير ملزمين بتقديم استقالتهم، لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهام الوزير المترشح”.
و في جوابه عن سؤال : إن كان الوزير الاول عبد المالك سلال سيترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة؟ أفاد ولد عباس أن “التزام سلال مرتبط برئيس الجمهورية فهو رئيس حكومة وليس وزير عادي”.
و صرح أن ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني يبلغ عددها اكثر من 6200 ملف، مؤكدا أنها “تدرس بكل شفافية وكل المترشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان كذلك”.
وأشار ولد عباس إلى أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب “تدرس ملفات المترشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم ومن المقرر أن تنهي عملها في غضون 6 أيام “.