في كلمة لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، بمناسبة الجلسة التأسيسية للهيئة، يوم أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أكد دربال عزم هيئته على تنظيم “إنتخابات نظيفة في كنف الهدوء واحترام قوانين الجمهورية”.
وفي نفس المناسبة، قال السيد دربال “نؤكد لكم نيتنا الصادقة وعزمنا الراسخ وإرادتنا القوية من أجل تنظيم انتخابات نظيفة في كنف الهدوء واحترام قوانين الجمهورية”، طالبا “العون والدعم والمؤازرة من الجميع” لإنجاح الموعد الإنتخابي القادم.
و من جهة أخرى، ذكر بالمأساة الوطنية التي كادت أن تعصف بالبلاد كلها قبل أن يحل الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية “لتبدأ مسيرة التنمية والبناء وتسترجع بلادنا مكانتها اللائقة بها في كل المحافل الدولية على المستويين الاقليمي والدولي”.
كما ذكر السيد دربال بورشات الإصلاح الكبرى التي باشرتها الجزائر في قطاعات العدالة والتعليم وإدارة الشأن العام “لتتوج بإصلاحات سياسية دستورية عميقة، كان من ثمارها ميلاد هذه الهيئة الفتية الواعدة”.
وبخصوص تأسيس الهيئة، إعتبر السيد دربال ذلك “ثمرة طبيعية في حياة بلدنا ونقلة حضارية تجسد طموحات أبناء شعبنا نحو أفق أرحب ومرحلة جديدة تتسم بتثمين الفعل السياسي الجاد وتكريس حق الشعب في اختيار من يمثله بإرادة حرة ضمن تطور دستوري هادئ واع ومتدرج وهادف”.
ويرى أن الهيئة “تشكل إطارا دستوريا وصمام امان لتثمين الفعل الانتخابي وحماية حق الاختيار فضلا عن مراقبة عمليات الاقتراع بما يوفر للمواطن مناخا يساعده ويشجعه على اختيار ما يراه مناسبا لتمثيله بكل حرية ودون إكراه”.
وأكد أن أهمية الهيئة “تستمد شرعيتها وقوتها ومصداقيتها من الدستور سيما المادة 194 منه”، واصفا إياها أيضا ب”الإطار السياسي والقانوني الأمثل” بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وتأمين خيار الناخب.
و أوضح دربال أن تشكيل الهيئة من 410 أعضاء مناصفة بين القضاة وكفاءات مستقلة تم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني “سيعطي لا محالة قوة وفعالية وحصانة وثراء للهيئة التي تتميز تركيبتها بتعدد الاختصاصات والمؤهلات وتنوع الكفاءات المنتسبة لها”.
كما شدد السيد دربال على أن حيادية الهيئة من حيث استقلاليتها القانونية والمالية وعدم انتماء اعضائها لأي حزب سياسي “سيجسد بالتأكيد استقلاليتها وممارستها لمهامها بمنأى عن كل أشكال الضغط المعنوي والمادي”.
ولفت دربال إلى أن الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية شخصيا من أجل توفير المناخ الملائم وكافة الشروط المادية والمعنوية والقانونية كي تقوم الهيئة بمهامها في أحسن الظروف وفق المقاييس المعمول بها دوليا “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبة السلطات العليا في البلاد مواصلة مسار الإصلاحات وكذا اضفاء المزيد من الشفافية في تسيير الشأن العام وتوفير المطلوب من الضمانات السياسية والقانونية وتكريس المثل التي تبعث على الثقة والإرتياح في تأدية الواجب الانتخابي”.
وأكد أن أن الهيئة “لن تتوانى في القيام بواجبها تجاه الشعب الجزائري وستعمل على زرع الأمل في أوساط الجزائريين من أجل تعميق الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال صيانة خيار المواطن وحماية إرادته وتكريس حقه في حرية الإختيار سيما إذا تعلق الامر باختيار من يمثله ويتولى شؤون حياته المختلفة”.
و بالمناسبة، دعا السيد دربال كل السلطات ومن تهمه الإنتخابات بضرورة “التجنيد التام” لتحقيق هدف الهيئة في المساهمة في انجاح المواعيد الانتخابية “بشكل فعال وهادئ ومسؤول”، مضيفا أن الهيئة “وحدها لا تستطيع تحقيق هدفها دون عمل متناغم مع الجهات الأخرى”.
وأبرز رئيس الهيئة أن نجاح أي موعد انتخابي “رهين بمدى مشاركة المواطن في هذا الموعد والمشاركة رهينة هي الأخرى باقتناع الناخب بحماية صوته وأن تحقيق كل ذلك يعني النجاح في تنظيم انتخابات شفافة ونظيفة”.
وأردف قائلا أن الجميع “يعلم مدى انعكاس هذا النجاح على الشأن العام في البلاد”، لافتا إلى أن “شعور المواطن وإدراكه بعدم ضياع صوته يرفع لديه مستوى الإحساس بالوطنية ويزيد في حرصه على بناء الوطن بل ويعمق في قلبه حب الانتماء لهذا البلد وكل من ينتمي إليه هوية وعقيدة وتاريخا”.
ويرى السيد دربال “أن تحسيس كافة الجزائريين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية بضرورة وأهمية الاستمرار في تحسين اوضاع البلاد نحو الأفضل من خلال انتخابات نزيهة هي في واقع الأمر أولوية وطنية وواجب ينبغي أن يدركه الجميع”.