مازال تباين المواقف يطبع الساحة السياسية و الإعلامية حول الحوار الصحفي الذي أجراه الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا مع التلفزيون الجزائري، و الذي شرح من خلاله الوضعية الاقتصادية للجزائر، في وقت ثمنت الموالاة تطمينات سلال ووصفتها بالإيجابية، لم ترحم المعارضة ما سمته هفوات رئيس الجهاز التنفيذي، واتهمته بتنويم الشعب مغناطسيا ليستيقظ سنة 2019 على وقع خزائن فارغة ودولة مدانة خارجيا.
فحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وصف تطمينات الوزير الأول عبد المالك سلال بالأمر “الطبيعي”، وقال القيادي في الأرندي شهاب صديق، إن ما جاء على لسان سلال يدخل في سياق طمأنة الشعب والتقليل من هول الأزمة، قائلا: “مهما كانت المشاكل فالدولة مطالبة باتخاذ تدابير احترازية للتخفيف من وطأتها”، مضيفا أن الأرندي الذي صوت لصالح قانون المالية لسنة 2017، مدرك أن الإجراءات التي جاء بها ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، لكن يأمل أن تأتي هذه السياسية بثمارها في 2019.
فيما موقف تجمع أمل الجزائر، أتى على لسان الناطق باسمه نبيل يحياوي، الذي أكد أن تصريحات الوزير الأول، جاءت في وقتها لرفع اللبس، وقال: “سلال على دراية كاملة بالأرقام والتفاصيل.. وما قدمه من معطيات هو مصارحة للمواطن في ظل الغموض والتأويلات التي جاءت بعد طرح قانون المالية 2017”
أما حزب العمال على لسان الأمينة العامة لويزة حنون، فقد اعتبر أن تطمينات الوزير الأول غير مقنعة، مبنية على قرارات غير ملموسة، مضيفة في ندوة صحفية خصصتها لعرض حصيلة نشاط حزبها، بأن ظهور الوزير الأول على التلفزيون العمومي لطمأنة الجزائريين، وحديثه عن تغيير النمط الاقتصادي لم يحقق المأمول، بل بالعكس اعتبرت أن حديث سلال لم يطمئنها.
و واصلت حنون هجومها على الوزير الأول: “أظن أن مؤسسات الدولة تدرك أن وضعية البلاد صعبة، فالتصريحات وحدها لن تطعم البطون الفارغة”.
بالمقابل انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ما جاء في حوار الوزير الأول واعتبر مقري في صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن تصريحات هذا الأخير مجرد أمنيات و”تنويمات”، قائلا: “الواقع تكذبه الأرقام التي تصدر عن مؤسسات رسمية”.