حنون تهاجم سلال: “مؤسسات الدولة تدرك أن وضعية البلاد صعبة،فالتصريحات وحدها لن تطعم البطون الفارغة”

مازالت التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال على التلفزيون الجزائري، تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، فهذه المرة خرجت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم أمس الخميس، لتهاجم بشدة “التطمينات” التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال للجزائريين،واصفة خطابه بغير المقنع.
و تأتي تصريحات حنون في ندوة صحفية خصصتها لعرض حصيلة نشاط حزبها لسنة 2016 وعرض آفاق 2017، و التي اعتبرت أن ظهور الوزير الأول على التلفزيون العمومي لطمأنه الجزائريين، لم يحقق المأمول، بل بالعكس لم يطمئنها، والكثير يقاسمها هذا الشعور، لأنه لم يأتي بقرارات ملموسة.
و واصلت حنون هجومها على الوزير الأول قائلة ” أظن أن مؤسسات الدولة تدرك أن وضعية البلاد صعبة،فالتصريحات وحدها لن تطعم البطون الفارغة”.
و في نفس السياق دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتوفير مناصب شغل دائمة لاسيما لصالح الشباب من خلال “البحث عن سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
و أضافت حنون أن حزبها “يساند الإضراب المنظم والقانوني من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والمهنية للعمال”، محذرة في ذات السياق من الدعوة إلى أي حركة احتجاجية”قد تكون عواقبها خطيرة على الامن القومي”. وأشارت حنون في هذا الإطار إلى أن كل “الفئات الاجتماعية تتمتع بالحق الدستوري لتنظيم إضراب للمطالبة بحقوقها المشروعة في إطار منظم وتحت لواء النقابات الممثله لها”.
و شددت في نفس الوقت على وجوب “مكافحة ظاهرة التهاب أسعار بعض المواد من خلال التحكم في السوق”، داعية من جانب آخر إلى العمل على تحسين التكفل الصحي وترقية مستوى التعليم في مختلف الأطوار مع إعادة النظر في نظام “ال.ام .دي” لـ”رفع مستوى التعليم الجامعي”.
و من جهة أخرى، ألحت الأمينة العامة للحزب على “حماية حرية التعبير والحريات الفردية والجماعية وتكريس دور المعارضة البناءة في النشاط السياسي وفق ما نص عليه الدستور”، مؤكدة على أهمية “الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الأوضاع الراهنة التي تعرفها الجزائر بسبب تراجع سعر المحروقات وكذلك مكافحة الفساد ومختلف الآفات الاجتماعية”.
و في هذا الإطار، أكدت على دعم “الاستثمار الوطني وتجسيد المشاريع التنموية المبرمجة في كل مناطق الوطن وتحسين شروط العمل والحفاظ على المؤسسات العمومية والالتزام بالصرامة في تسيير الأموال العمومية وترشيد النفقات”.
أما فيما يخص الشق السياسي، تساءلت حنون حول “كيفية تنظيم انتخابات تشريعية في ظل تلوث الجو السياسي وتقهقر الحريات الديمقراطية والهجوم غير المسبق على التعددية الحزبية”، رغم أن الدستور “يكرس مبادئ الحريات والحقوق ويعزز دور المعارضة في الحقل السياسي”.