مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان و علاقتهما مع الحكومة

تمت المصادقة على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذلك العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث جرى التصويت علنية، و التي ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
و أكدت السيدة الدالية على أن المصادقة على هذا النص هو بمثابة “خطوة معتبرة في طريق تدعيم منظومتنا التشريعية والقانونية التي تتماشى وفلسفة التعديل الدستوري الأخير”، كما اعتبرت أن هذا النص الذي تمت المصادقة عليه هام، و سيمهد لافتتاح سيمهد لافتتاح الدورة البرلمانية المقبلة وفقا للأحكام الجديدة.
و في نفس السياق اعتبر السيد بن صالح أنه بالمصادقة على هذا النص “نكون قد ودعنا عهدا ودخلنا عهدا جديدا يستوجب منا الإعداد والتحضير لنظام داخلي للمجلس”، مؤكدا على “ضرورة الاستفادة من التجربة السابقة ومراعاة الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الاخير في هذا الإعداد”.
كما نوهت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان في تقريرها التكميلي بمضمون النص الذي رأته أنه “استجابة لبعض تطلعات أعضاء مجلس الأمة في المجال التشريعي والبرلماني”، كما اعتبرت الأحكام الجديدة جاءت في المشروع و التي ترمي إلى تثمين النشاط التشريعي والبرلماني وتحسين أدائه، مركزة على الأحكام المتعلقة بتكريس وتنظيم حق مجلس الأمة في التشريع.
و للتذكير فإن القانون العضوي الجديد يرتكز على مقاربتين، فالمقاربة الأولى تتضمن تحسينات لغوية و مطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور و استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذلك استبدال عبارة “برنامج الحكومة” ب “مخطط الحكومة”. أما المقاربة الثانية فتتضمن مجموعة من المسائل الأساسية من بينها إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذلك تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل.