البرلمان الفرنسي يقدم مشروع قانون جديد يعترف بمسؤولية فرنسا بارتكاب مجازر جماعية في حق الحركى بعد الاستقلال

أقدمت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” على تقديم مشروع قانون جديد يعترف بمسؤولية فرنسا بارتكاب المجازر الجماعية التي تعرض لها الحركى وذووهم الذين بقوا في الجزائر، وإهمالهم من طرف فرنسا بعد استقلال الجزائر، والاعتراف بتضحيات هؤلاء المسلمين الذين قاتلوا إلى جنب فرنسا وما زالوا مخلصين لها.
و أقر مشروع القانون الجديد الذي جاء على شكل مادة وحيدة نصت على أن: فرنسا تعترف بمسؤولية الحكومة الفرنسية في إهمال الحركى، والمجازر (المذابح) التي طالت جموع الحركى الذين بقوا في الجزائر، وظروف الاستقبال اللاإنسانية للحركى المرحلين إلى فرنسا.
و تم التوقيع على مقترح القانون الفرنسي من طرف 25 نائبا بالجمعية الوطنية على غرار قادر عريف كاتب الدولة الفرنسي السابق لشؤون قدماء المحاربين، وهو ابن حركي من مواليد العاصمة عام 1959، ونواب آخرين من الاشتراكيين على وجه الخصوص على غرار خيرة بوزيان لعروسي وهي من مواليد وهران عام 1953 ونواب آخرين.
وتم تسجل مشروع القانون لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية في 16 نوفمبر 2016، وتم إحالته على لجنة الدفاع والقوات المسلحة للبرلمان الفرنسي.
وفي عرض الأسباب التي عرضها النواب الموقعون على مقترح المشروع الجديد، ورد أن هذه الخطوة تعتبر تكملة للاعتراف الرسمي للرئيس هولاند في 25 سبتمبر 2016، بمسؤولية فرنسا تجاه المحاربين الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي إبان حرب الجزائر، والذين يطلق عليهم أحيانا القوات الملقحة أو الشبيهة، والذين تم التخلي عنهم وذبحهم أو تركوا في محتشدات في المدن الفرنسية، مشيرين إلى أن الحركى والمنحدرين منهم يشكلون اليوم ما قوامه 500 ألف شخص.