توقيف 11 مسئولا مغربيا في حادثة طحن بائع السمك

قرر وكيل العام الملك بالمغرب لدى وكالة الاستئناف بمدينة الحسيمة شمال المملكة المغربية إحالة 11 شخص على قاضي التحقيق يدخل بينهم رجلي سلطة ومندوب للصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري بالإضافة إلى طبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، في حين تم الاستماع لحوالي شخصا آخرين على ذمة قضية “طحن مو” التي أثارت جميع المدن المغربي.
هذا وقام وكيل الملك بتقديم أول رواية رسمية للحادث بعد 5 أيام من الفاجعة والتي راح ضحيتها تاجر السمك محسن فكري، وأججت الاحتجاجات في جهات المملكة الخمس، في حين لازالت المظاهرات والوقفات مستمرة في مسقط رأس التاجر بمدينة الحسيمة.
وقال بلاغ الوكيل في محكمة الاستئناف أن الموقوفين يتابعون الآن بتهم “تزوير محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد” وذلك على أثر وفاة المواطن محسن فكري.
وذكر بلاغ الوكيل حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار إحالة هؤلاء الموقوفين على قاضي التحقيق جاء بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم تقديمه بعد الاستماع لما يزيد عن 20 شخص، بالإضافة إلى إجراء عدة معاينات مواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص حسب القانون للحراسة النظرية والتي يصل إلى 72 ساعة بعد التمديد.
أضاف البيان أن وكيل الملك قام بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتواجدة بمدينة الدار البيضاء للبحث في القضية، نظرا لخبرتها الكبيرة والحياد في العمل الذي تقوم به وذلك بهدف إجراء بحث معمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.
وأضاف ذات المصدر أن اللجنة قامت بتحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، من أجل تسليم أصله لممثل الشركة، وهو ما يعتبر حسب النيابة العامة جناية للتزوير في الأوراق الرسمية.
ونفى وكيل الملك في بلاغه أن يكون قد صدر من السلطة أية أوامر بالاعتداء على الضحية، مضيفا أن النيابة العامة وبعد دراستها لتفاصيل الحادث وتفاصيله وتصريحات الأطراف المعنية، رجحت أن يكون ما وقع هو عبارة عن قتل غير عمدي، فيما يبقى للقضاء الذي سيقوم بالنظر في القضية أن يقرر ما يراه ملائما حسب القانون المغربي المختص.
وبخصوص ملابسات الحادث، قال البلاغ أن المعطات المتوفرة تقوم أن محسن فكري الضحية قام بشراء بعض السمك تقدر كميته بـنصف طن من نوع “بوسيف” المحظور خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أكتوبر إلى 10 نونبر بمقتضى قرار وزير الصيد البحري من أجل الراحة البيولوجية، مضيفا أن الضحية كان قد كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع لأية مراقبة أثناء خروجها من الميناء، وهو ما دفع عناصر الأمن إلى تبليغ المصالح المعنية والتي قامت بتوقيف السيارة وسط المدينة.
وبعد التحفظ على فكري والسمك وكشفه على اللجنة المختصة، أفاد الطبيب البيطري بعد صلاحية الأسماك للإستهلاك بسبب عدم توفر أية وثائق تثبت مصدرها ما يعني إتلافها.
وقال وكيل الملك أن عند القيام بنقل السمك إلى الشحنة من أجل إتلافه، كان السائق قد قام بتشغيل آله الضغط قبل أن يحاول فكري إنقاذ سمكه.