في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، بعد الانتخابات البرلمانية ليوم السابع من أكتوبر، دعا الملك محمد السادس جميع السياسيين الذين تم اختيارهم من طرف الشعب من أجل الوصول إلى قبة البرلمان بلعب دورهم الكامل، عبر تحقيق التزام سياسي حقيقي يضع المواطن فوق كل اعتبار، يهدف إلى خدمته أولا وأخيرا، كما وجه انتقادات كبيرة للإدارة المغربية.
محمد السادس قال في خطابه بقبة البرلمان بمناسبة الولاية التشريعية العاشرة إن المرحلة القادمة تعتبر أكثر أهمية من سابقتها، ولذلك وجب الإنكباب على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين المغاربة، عبر تطوير المرافق الإدارية وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها على هذا المستوى، داعيا الإدارة إلى لعب الدور المنوط بها على أحسن واجه بالقول :”إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، فما جدوى اللامركزية والجهوية واللاتمركز الإداري الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي؟”.
وهاجم الملك المغربي بعض السياسيين بشكل مباشر حيث قال :” مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.. وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل” مضيفا :” الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية”.
واعتبر العاهل المغربي أن غياب هذا الإلتزام هو الذي يجعل المغرب لازال يتخبط في مراكز متأخرة في هذا المجال، حيث اعتبر أنه ومادامت علاقة المواطن بالإدارة لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم ينقل الرابع أو الخامس على حد تعبيره.
وفسر الملك المغربي اعتراض العديد من المواطنين له أثناء سيره في الشارع أو تجوله بالسيارة حيث قال :”وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما”، مضيفا :”الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”، مشددا على أن المرافق والإدارات العمومية تعاني من” الضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات.. والتضخم.. وقلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين”.
ودعا محمد السادس الحكومة الجديدة التي لم يتم تشكيلها بعد على العمل هلى تحسين وتفعيل الإصلاح الاجتماعي الذي مرت 12 سنة على إطلاقه، مع مواصلة التوعية بمضامينه ومواكبته أيضا بالإصلاه والتحيين من أجل تجاوز العديد من المشاكل التي أبانت عنها التجربة والممارسة.