الشعب ينصب إسلاميي المغرب لولاية ثانية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ لها يوم السبت حزب العدالة والتنمية متربعا على عرش الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، حسب النتائج النهائية المعلنة عنها، حيث حصل الحزب على 125 مقعد من أصل 395، ما يكرسه قائدا للحكومة المغربية لولاية ثانية.
وحسب ذات البيان، حصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي على 98 مقعد في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعد على اللائحة الانتخابية الوطنية ليصل إلى مجموع 125 مقعد، يليه منافسه وغريمه التقليدي حزب الأصالة والمعاصرة بمجموع 102 مقاعد، قسمت ما بين 81 مقعد على المستوى المحلي، و21 مقاعد وطنيا، فيما حل حزب الاستقلال التاريخي ثالثا بمجموع 46 مقعد.
هذا وتنقسم مقاعد البرلمان التي يصل عددها إلى 395 مقعد ما بين 305 مقعد للدوائر المحلية و 90 مقاعد للدائرة الوطنية التي تتكون من لائحة النساء ولائحة الشباب، فيما تظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية مؤقتة حتى يتم المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، بحسب ما ينص القانون المغربي.
النتائج المحققة تعني أن حزب العدالة والتنمية لم يدفع كما هو معروف دائرة التسيير ولم يخضع لتصويت عقابي، حيث زاد من عدد المقاعد التي حققها خلال انتخابات 2011 والتي كان عددها 107 مقعد، إلى 125 مقعد سنة 2016، فيما حقق حزب الأصالة والمعاصرة ضعف المقاعد مقارنة مع انتخابات 2011، حيث وصل إلى 102 مقعد بعد أن كان قد حقق 48 مقعد فقط.
وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن الشعب المغربي كسب كسبا عظيما ويستحق أن يكون في مصاف الدول الديمقراطية مضيفا :” هذا يوم فرح وسرور، انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها”.
وبعد إعلانه عن النتائج الرسمية، لم ينسى حزب الداخلية المغربي محمد حصاد تهنئة العدالة والتنمية، معتبرا أن هذا الأمر واجب، رغم أن الحزب قدح في نزاهة الانتخابات، في الإشارة إلى العديد من الشكايات التي تقدم بها زملاء بنكيران بسبب تسجيل العديد من الخروقات التي كانت تهدف إلى مساعدة حزب الأصالة والمعاصرة المقرب من النظام بالفوز بهذه الانتخابات، لعدم الرغبة في وجود الاسلاميين لولاية ثانية.
حيث قال في نهاية خطابه :”بالرغم من كل الإنتقادات التي وجهها بصفة مستمرة، خاصة لوزارة الداخلية، طيلة العملية الإنتخابية، ربما لأن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها جلالة الملك، حفظه الله، لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وربما هذا ما جعل الحزب المذكور أيضا يبادر إلى إعلان بعض النتائج قبل وزارة الداخلية مع العلم أن هذه الوزارة كانت، خلال مختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي، حريصة على أن تبقى على نفس المسافة مع جميع الهيئات السياسية”.