أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر وكانت الإمارات دفعت أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 28 يونيو بعدم استحقاق نظر القضية وطالبت برفضها لكن القضاة وافقوا يوم الاثنين على طلب قطر باتخاذ تدابير وقتية بغالبية ثمانية مقابل سبعة قضاة ويُقصد بالإجراءات أو التدابير الوقتية رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين وإلغاء بعض الإجراءات بموجب الأنظمة القانونية الوطنية.
وقررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو 2017 مقاطعة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة وقالت قطر التي رفعت القضية أمام المحكمة في يونيو إن الإمارات عمدت في إطار المقاطعة إلى طرد آلاف القطريين وأوقفت حركة النقل وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة التي مقرها الدوحة وقال القضاة في حكمهم اضطر كثير من القطريين المقيمين في الإمارات فيما يبدو إلى مغادرة محال إقاماتهم دون إمكانية عودتهم وأضافوا هناك خطر وشيك من أن تمس الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الحقوق التي تطالب بها قطر على نحو يتعذر إصلاحه.
