بأوامر من عبد الفتاح السيسي وافق البرلمان المصري على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (400 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد انتفاضة 2011 وأجرت سلسلة من الإصلاحات القاسية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في أواخر 2016 وبموجب القانون الجديد يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
ولم يتضح بعد ما هي المزايا الاقتصادية التي سيحصل عليها الأجنبي بحصوله على الجنسية نظرا لأن مصر لا تضع قيودا تذكر على المشروعات الاستثمارية الأجنبية، برغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح الدولة إسلاميين متشددين والتعديل القانوني يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس وأضاف ”وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.
