قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار إسرائيل اقتطاع قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أموال الضرائب بمثابة إعلان حرب وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن وسنت إسرائيل قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وجاء التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا لصالح التشريع بواقع 87 صوتا مقابل 15 صوتا ويأمر التشريع بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعدنا انتهى الأمر كل شيقل سيدفعه (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية ورد أبو ردينة وقال إن المضي بتنفيذ هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية ومرورا بمجلس الأمن الدولي.
