وكالات / حكمت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على 21 شخصا من رافضي الانقلاب وحكم السيسي في محافظة دمياط كما حكمت على أربعة آخرين بالسجن المؤبد وعلى ثلاثة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية نفسها وكانت النيابة المصرية وجهت للمحكوم عليهم عام 2014 عدة تُهم بينها الانضمام لجماعة محظورة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والعمل على هدم مؤسسات الدولة، واستهداف أفراد من الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة ومتفجرات لكن هيئة الدفاع عن المتهمين -في القضية المعروفة بخلية دمياط نفت كل تلك التهم ودفعت بأن القضية سياسية وأن التهم ملفقة.
يحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعيد المحاكمة أمامها وتعاد محاكمة المدانين غيابيا بصورة تلقائية أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 19 دجنبر الماضي أوراق من حكم عليهم بالإعدام إلى المفتي لطلب الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
