في المغرب صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي في معرض تقديمها لهذا المشروع إن الأخير يتضمن خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله.
وأضافت لجنة التشريع والعدل في المغرب على مشروع قانون يحارب العنف ضد النساء ضمن تفاصيله العنف الذي يمارس بين الإخوة فلم يعد الأمر يقتصر فقط على العنف بين الأزواج أو ضد الأصول وإنما أيضًا العنف ضد الإخوة حيث سيعاقب كل من تبث في حقه ممارسة العنف ضد أخيه أو أخته أو العكس بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين.
