أعلنت الحكومة الأردنية أن قرارا بإنهاء دعم وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس في أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وجرى رفع سعر كيلوغرام خبز الصغير بـ60 بالمئة من 0.25 دينارا إلى 0.40 دينارا وسعر كيلو خبز الكبير بنسبة 100 بالمئة إلى 0.32 دينارا وتطبق الحكومة آلية لموازنة اثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.
وهذه الخطوة هي أول زيادة كبيرة لأسعار الخبز منذ العام 1996 وكان تحرك لرفع الأسعار في ذلك الوقت قد أثار اضطرابات مدنية عندما اضطرت الحكومة إلى السير في ذلك المسار من أجل التقيد بشروط صندوق النقد الدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة. وتأتي هذه الزيادة بعد عشرة أيام من إعلان مجلس الوزراء الأردني حزمة إصلاحات تشمل زيادات في الضرائب أوصى بها صندوق النقد الذي يقول إنها أساسية لخفض تدريجي ضروري لدين عام قياسي من أجل إعادة الاقتصاد الذي تضرر من حرب في المنطقة إلى النمو التدريجي فالصندوق دأب على القول بأن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة تتآكل بشكل متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية.
