مديرة صندوق النقد الدولي تدعو الخليج إلى ضخ 6 مليارات دولار لمصر

صرحت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أنها ستقوم بإجراء محادثات الأيام القادمة مع مسئولين من مستوى عال في الدول الخليجية من أجل حثهم على دعم اقتصاد نظام السيسي الذي يعيش أسوء أيامه بمبلغ ما بين 5 و6 مليارات دولار حتى يتم إنعاش الوضع في مصر أولا، لكن الهدف من هذا القرض هو أساسا حاجة مصر إلى هذا المبلغ حتى يتسنى لها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لاغارد وفي تصريحات صحفية قالت أن القاهرة توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يتسنى لها إعادة هيكلة الاقتصاد حسب أهداف واضحة تطبعها الجدية، وهو ما سيجعل العديد من الدول الصديقة والمجاورة أو بعض الشركاء الثنائيين على المشاركة في تمويل هذا التوجه الجديد مضيفة أن هذا الدعم قد يأتي من دول ذات علاقة تاريخية مع مصر وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى جديدة لها رغبة في استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب تاريخية.
وكان مجلس النقد الدولي كان أكد منتصف شهر غشت الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية يقضي بإطلاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدة 3 سنوات، حيث كان كريس جارفيس المسئول بصندوق النقد الدولي وقتها قد قال في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق ويلح على ضرورة إصلاح الاقتصاد، وهذا ما يهدف إلي الصندوق من خلال القرض الجديد الهادف إلى النقص من هذا الدين.
الحكومة المصرية بدأت مطالبها بقرض جديد بعد إعلانها عن أواخر شهر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامج اقتصادي بنحو 21 مليار دولار منهم 12 مليار دولار قادمة كقرض من بنك النقد الدولي، حيث توقع رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أن تحصل هذه الأخيرة على 5.2 مليار دولار شهر شتنبر الحالي.
وكانت المؤسسة المالية العالمية قد دعت بعض الدول الصديقة لمصر المهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة لمساعدة مصر في برنامج تمويلي سيقوم صندوق النقد بتحمل مبلغ 12 مليار دولار منه، بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد فقط بعد أن عرف التضخم معدلات كبيرة مؤخرا بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري الذي وصل 13 دولار أمريكي بعد أن كان ثمنه العادي لا يتجاوز 6 جنيهات.
وأضاف صندوق النقد إلى دعم القاهرة من أجل تعزيز قدرتها على جلب الاستثمارات الخارجية بشكل مباشرة، حيث أوضح أن تنفيذ الإصلاح الحكومي والمساعدات التي قد تقدم من طرف أصدقاء مصر قد تساعد هذه الأخيرة في إعادة هيكلة اقتصادها والخروج من الأزمة الحالية التي تهدد النظام الحالي العاجز عن توفير مستوى جيد لطبقة الفقراء أو فرص عمل أو إمكانية عادية للمواطنين.