ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت دون التوصل إلى أي توافق. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر. وأكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي.
في حين قال النائب محمود محيي الدين أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري في لقاء مع برنامج “كلام تاني” على قناة “دريم” المصرية إن مصر لديها الخيار القانوني على المستوى الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى الحشد السياسي لتشكيل جبهة عالمية تتوافق مع الرؤية المصرية، مؤكدًا أن مصر لديها خيار استعمال القوة، إذا ما تخطت إثيوبيا كل حدود القانون الدولي، أو وصل الضرر للشعب المصري بأن فقد حقا من حقوقه وتجنّب النائب الرد عن سؤال مقدمة البرنامج هل تقصف مصر السد؟ قائلا إنه لا يمكن أن يفصح عن ذلك لوسائل الإعلام.
