أفاد محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق أن القوى الوطنية المعارضة في مصر، مجبرة على التضامن، حتى تتمكن مواجهة عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، والتي من المنتظر أن يحسمها الجنرال بكل سهولة.
وقال محسوب في لقاء صحفي :” الأوضاع ليست ضبابية، بل واضحة. سلطة تعمل على أن تؤسس للفترة الثانية لها، وتخطط لجعل هذه الانتخابات الأخيرة، لأنها تعمل للبقاء لعقود. وهناك معارضة ممزقة لازالت تعيش في خلافات الماضي وحول مفاهيم لا قيمة لها إلا في دولة ديمقراطية”، مضيفا :” والقيمة الوحيدة لهذا السوق الانتخابي هو أنه يمثل فرصة لبناء تجمع وطني واسع يعمل إما على إسقاط السلطة الحالية أو على الأقل لفتح ثغرة في حائط الخوف الذي أقامته، فالانتخابات تأتيها السلطة مضطرة بسبب الميراث الدستوري المتبقي من ثورة يناير، والذي يُحدد الفترة الرئاسية بأربع سنوات. هذا الميراث سيُجري التخلص منه بمجرد انتهاء الانتخابات، كما حصل مع حقوق التظاهر والإضراب والتعبير وإطلاق الصحف والقنوات الفضائية وغيرها”.
وحول مسألة حسم الانتخابات المقبلة للسيسي، أفاد محسوب :” المعركة بين الاستبداد والشعب المصري لم تنته في هذه المرحلة، ولذا فالسيسي مجبر على إجراء انتخابات ولم يتمكن من التراجع عنها، وربما تكون أرقام النتائج قد جرى تجهيزها، والقاضي الذي سيُعلن النتيجة جرى تعيينه، وحتى الديكورات المصاحبة جرى تصميمها، الشيء الوحيد الذي لا يُمكن توقعه هو ما سيقوم به الشعب المصري الذي رأى بعينيه أن ثورة يناير “كبحت” الفساد ومنعت سقوط الدولة، وأن عودة الاستبداد بتلك الصورة الفاضحة هو ما يعجل بالسقوط وبتآكل قوة الدولة وتبدد ثروة البلاد، لكن الشعب يحتاج إلى قوى سياسية متماسكة ومُصطفة”، مضيفا :” الانتخابات فرصة كبيرة لإحداث تغيير ما، ولإحداث هذا الاصطفاف والتماسك ليس لكسب الانتخابات وإنما لكسب الحرية، ولازالت الفرصة مواتية للقوى السياسية لتبني موقف موحد بشأنها،فإذا كان الهدف هو إسقاط تلك السلطة أو إحداث هزة هائلة في أركانها، فإن البحث عن وسائل إحداث ذلك أمر مشروع تماما، سواء بمقاطعة شاملة أو بالدخول للمعركة صفا واحدا”.
وتطرق محسوب للفشل الأمني الكبير في مصر، اذ علق بالقول :” الفشل الأمني أصبح صفة ملازمة للسلطة القائمة بما يتماشى مع فشلها في كافة الملفات. والتغييرات الأخيرة لا أعتقد أن من أهدافها تحسين الأداء الأمني، فالعقلية الحاكمة هي أساس الأزمة، وهي عقلية تنتمي للماضي الذي يعتبر أن القوة والحلول الأمنية هي أساس الحكم، وأنه لا مكان للحريات ولا للحقوق ولا لدولة القانون، هذه سلطة ترى أنه لا ينبغي للمصريين أن يتطلعوا لدولة قانون، ويعتبرون البطش وإغلاق الأفق العام وتأميم الإعلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن، وهي رؤية فاشلة نعيش آثارها المحزنة كل يوم”، مضيفا :” والأقرب أن التغييرات – خصوصا تلك المتعلقة برئاسة أركان الجيش – هي عملية تصفية ما تبقى من فريق الانقلاب، وهي سنة يتوارثها الانقلابيون من يوم أول انقلاب عسكري عرفته البشرية. فمن يصل إلى السلطة من خلال انقلاب ينتقل بعد وصوله للحكم للتخلص أولا من السياسيين الذين دعموه، ثم ينتقل لمراكز القوة التي وقفت معه، فهو بالتأكيد يخشى أن يحصل له ما فعله هو نفسه،
ولم تكن هذه الإقالة الأولى، ولن تكون الأخيرة، فالسلطة لا تأمن الجيش كما لا تأمن القوى السياسية أو أيا من فئات الشعب، ولذا فإنها – فيما يتعلق بالجيش – ستستمر في عملية إنهاكه بإقالات مستمرة وعمليات تنقلات لا تهدأ بهدف أن لا يستقر الجيش ولا يتبقى لدى ضباطه وجنوده وقت للتفكير في أوضاع البلاد والمآسي التي وصلت إليه”.
