هز خبر اعتقال النظام السعودي لرجل الأعمال السعودي الشهير الوليد بن طلال، الكثير من الجدل، خصوصا أن مالك مجموعة روتانا من أمراء الأسرة المالكة.
ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير لها تفاصيل هذا الاعتقال إذ أفاد :” اعتقال الأمير الوليد لا يؤثر على قضيته باعتباره أنه صوت تقدمي في القضايا الاجتماعية، وتعبر استثماراته عن نموذج في تنويع الاقتصاد، ودعت لمحاكمته بشكل عادل وإثبات التهم الموجهة ضده، وقالت إنه من الأفضل لو استخدم ولي العهد موهبة الملياردير، بدلا من استخدام اعتقاله لخلق أجواء من الخوف”، مضيفا :” المعتقلين تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض، ومنعت طائراتهم الخاصة، وترى أن العبء يقع على “الحاكم الشاب ليثبت صحة نواياه لتحويل البلد للأفضل، وليس إخضاعه لرغباته”.
وواصلت الافتتاحية :” السعودية تقف على منعطف طريق بعد سلسلة الاعتقالات، التي طالت أمراء من العائلة المالكة ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين”، مشددا :” هذه الخطوة ضرورية في النظام النفطي، الذي يجب على السعودية اقتلاعه إن أرادت يوما إنهاء اعتمادها على النفط، كما يأمل ولي العهد، لكن حملة الاعتقالات هذه ليست سوى تنافسا على السلطة فقط”.
وأكدت “التايمز” :” الأمير محمد بن سلمان كان قبل عامين أحد المرشحين للعرش السعودي، لكنه اليوم وفي عمر الـ32 عاما صار المرشح الأول بلا منازع، وكان منافسه الأمير متعب بن عبدالله من بين الذين تم اعتقالهم، وخلال ساعات من الإعلان عن إنشاء لجنة مكافحة الفساد، وكان حتى يوم السبت قائدا للحرس الوطني، وواحدا من أربع قوى التي لم تكن تحت سيطرة ولي العهد”، مشيرة :” الأمير قرر توطيد سلطاته لسببين؛ الأول من أجل منع الأمراء المحافظين والأكبر سنا منه التحرك ضده، أما الثاني فلحماية رؤيته، التي أدت إلى مخاوف معظم المؤسسة الحاكمة، لكنها حصلت على دعم الكثير من الشباب السعودي، ولاقت ترحيبا مشروطا من الغرب”.
وواصل التقرير :” من ضمن ما وعد به إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة، وتوسيع القطاع غير النفطي بحلول عام 2030، حيث كان أكثر وعوده التي قدمها في مؤتمر الاستثمار في الرياض الأسبوع الماضي، وهو إنهاء التطرف “الإسلامي”، وتحويل بلده إلى “واحة للإسلام المعتدل”، موضحة :” هذه الرؤية في بلد الحرمين من الصعب المبالغة في أهميتها، ويجب أن تحظى بتشجيع من حلفاء السعودية الغربيين، حتى لو اعتبرت المؤسسة الدينية السعودية خطط الأمير الدينية والاجتماعية لعنة، وعليه فإنه لا يستطيع التعامل مع رؤيته الإصلاحية كأنها مضمونة، فهذه تتصادم مع طريقة إدارته للحرب المكلفة في اليمن، والدبلوماسية الانتقامية التي تمارسها الرياض ضد قطر”.
لتختم التايمز بالقول :” لو تم دعم هذه الخطوة ضد الفساد من خلال القانون، لكانت أسهمت في تقوية الاقتصاد السعودي، وللمعت صورة الأمير ابن سلمان دوليا، إلا أنه لو كان المقصود من هذه الخطوة تحصين قوة الملكية المطلقة فإنها لن تؤدي إلا إلى العكس”.
