أفاد حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي أن الملك المغربي محمد السادس هو الذي طلب منه البقاء في الحكومة المغربية، رغم اعفائه لوزيرن من الحكومة الحالية بسبب مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية للرقابة على مالية المؤسسات العمومية”.
أفاد الحزب بعد ختام أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي عقدت السبت 4 نونبر لتدارس المكتب السياسي لقرار اعفاء الملك لوزيرين من الحزب من الحكومة المغربية.
وقالت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية إنها قررت البقاء في الحكومة المغربية استجابة للطلب الملكي، إذ أفادت في بلاغ لها:” تقرر اللجنة المركزية للحزب، استجابة للطلب السامي الموجه إليها استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية”، مضيفة :” وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة، كما صادقت اللجنة المركزية بالإجماع على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله بعد مناقشته”.
وواصل الحزب المغربي :” اللجنة المركزية للحزب اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب”.
من جهته، هاجم محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية، الذي أعفاه الملك، تقرير تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن هذا التقرير ليس مقدسا.
وقال بن عبد الله :” التقرير غير مقدس ويجعل التساؤل يظل منصبا بشأن التركيز على مشروع الحسيمة وعدم الالتفات إلى جميع المشاريع الأخرى التي تعرف هي الأخرى اختلالات واضحة”، متابعا :” وبصرف النظر عن تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، آنف الذكر، الذي يظل قابلا للنقاش باعتباره نصا غير مقدس، فإنه يجب، وهذا ما استقر عليه رأي المكتب السياسي، أن نعود إليه، عندما تسمح الظروف، للوقوف على مختلف مضامينه والتعاطي معها بالتأني المطلوب والهدوء اللازم”.
وأكد المتحدث نفسه :” أغلب المشاريع بالمغرب تعرف اختلالات كبيرة ولا يتعلق فقط بمشروع (الحسيمة منارة المتوسط) فقط”، زائدا :” أغلب المشاريع بالمغرب تعرف اختلالات كبيرة ولا يتعلق فقط بمشروع (الحسيمة منارة المتوسط) فقط، نحن مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن في نفس الوقت يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عددا من المشاريع التنموية في المغرب تكاد تتشابه، وتعاني بدورها من اختلالات هي نفسها التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بل تكاد تكون أكثر منها”، مختتما :” اعفائي يجعل “التساؤل يظل منصبا بشأن التركيز على مشروع الحسيمة وعدم الالتفات إلى جميع المشاريع الأخرى التي تعرف هي الأخرى اختلالات واضحة”.
