قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن التعذيب في السجون المصرية، توقع بشكل كبير في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب العسكري الذي عرفته مصر يوم 3 يوليوز 2017.
وتابعت الصحيفة إن التعذيب ظاهرة أصبحت منشرة بشكل كبير في السجون المصرية ضد المعتقلين، بما يشكل انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان وكرامته من طرف أذرع النظام، مؤكدة :” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقا لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأفادت “الغارديان” :”الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للنظام، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة”، مشيرة :” وباء التعذيب الذي انتشر في مصر تطور إلى درجة أنه أصبح يتم في إطار “خطوط تجميع” على غرار المصانع، يتم فيها استخدام تقنيات متنوعة مثل الضرب، والصدمات الكهربائية، والوقوف في وضعيات غير مريحة، وأحيانا الاغتصاب على يد عناصر الأمن، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
ونقل التقرير البريطاني عن جو ستورك، ممثل “هيومن رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :” لقد سمح السيسي فعليا للشرطة ولأمن الدولة باستخدام التعذيب دون قيد أو شرط. وعموما، ترك هذا الإفلات من المحاسبة الذي يضمنه النظام المصري إثر ممارستهم للتعذيب المواطنين المصريين في حالة يأس من تحقق العدالة”، معلقا :” هذا التقرير الذي تم نشره يوم الأربعاء، يأتي بعد انتقادات وجهتها الحكومة البريطانية للنظام المصري بسبب غياب الشفافية حول آلية التعامل مع مبلغ المليوني جنيه إسترليني الذي تم تقديمه لمصر في شكل مساعدات لتمويل مشاريع دفاعية وأمنية، تتضمن تطوير عمل الشرطة وجهاز العدالة الجنائية والتعامل مع المعتقلين الأحداث”.
وعلقت الصحيفة على هذا التقرير بالقول :”مساعي السيسي المندفعة لفرض الاستقرار السياسي بأي ثمن، منحت الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة الحرية الكاملة في ارتكاب نفس الانتهاكات التي أدت سابقا لاندلاع ثورة في سنة 2011″، مشددة :” منذ الانقلاب العسكري في يوليو سنة 2013، اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص. وعموما، تمت محاكمة الآلاف منهم لدى القضاء العسكري حيث صدرت أحكام إعدام في حق المئات منهم. في المقابل، تعرض الكثيرون للاختفاء القسري لأشهر داخل أروقة الأجهزة الأمنية”.
وأوردت الصحيفة عن “هيومن رايتس ووتش” قولها :” وزارة الداخلية المصرية طورت ما يشبه “خطوط التجميع”، وهي تقنية تعتمدها عادة المصانع الكبرى لتنظيم العمل، وذلك من أجل ممارسة الانتهاكات التي تبدأ من مرحلة الاعتقال العشوائي، ثم تتواصل مع التعذيب والتحقيق، وتنتهي عند عرض المتهمين أمام النيابة. والجدير بالذكر أنه عادة ما تمارس الضغوطات عليهم من أجل إجبارهم على تقديم اعترافات، دون أن تهتم بالظروف التي تم فيها انتزاع اعترافاتهم”، مضيفة :” عد الترحيب بالمعتقلين عبر الضرب، يتم تجريدهم من ثيابهم وتعصيب أعينهم، وتعريضهم للصدمات الكهربائية التي تتم عادة في أعضائهم الحساسة. إثر ذلك، يتم إجبارهم على البقاء في أوضاع غير مريحة على الوضعية المعروفة بتسمية “الدجاجة المشوية”، حيث يتم تعليقهم من أطرافهم الأربعة فوق محور معدني، ما يسبب لهم ألما شديدا”.
وختمت “الغارديان” بالقول :” “هيومن رايتس ووتش” طالبت عبد الفتاح السيسي بتمكين وزارة العدل المصرية من تكوين لجنة ادعاء مستقلة، من أجل التحقيق في كل هذه الانتهاكات نظرا لأن السماح للأجهزة الأمنية بممارسة كل هذه الجرائم ضد المواطنين فتحت الباب أمام موجة أخرى من العنف وغياب الاستقرار في البلاد”.
