خطوة غربية، تلك التي ترغب المعارضة المصرية في القيام بها وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية موازية مع تلك المزمع اقامتها سنة 2018 بالبلاد، وذلك على اعتبار أن النظام الشرعي لازال قائما حتى بعد الانقلاب عليه عن طريق الجيش.
وطالب صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن اجراء هذه الانتخبات منتصف العام المقبل، أثناء لقاء له مع أحد المواقع العربية.
وقال المتحدث نفسه :” إجراء الانتخابات الرئاسية الموازية سيساهم في فضح سلطة الانقلاب أمام العالم، ورفع منسوب الوعي بشكل كبير في الداخل، وسيساعد في بلورة قيادة حقيقية للمعارضة في الخارج، والتي نحن في أمس الحاجة لها بأسرع وقت ممكن”، مضيفا :” هذه الدعوة تهدف أساسا إلى عودة مصر لطريق الديمقراطية والعدالة والتنمية الشاملة، وتطوير قيادة فعالة للمصريين في الخارج، وإعداد خطة عمل لتفعيل طاقة المصريين في الخارج وتنظيم أنشتطهم وتحركاتهم، وإعداد مخطط استراتيجي كامل لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية محدودة قبل عودة الحياة الطبيعية وإجراء انتخابات نزيهة لكل المؤسسات الديمقراطية”.
وواصل حامد، المعارض المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 40 سنة :” المخطط الاستراتيجي المقترح يعتمد على إجراء انتخابات خلال الخمسة شهور القادمة من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018 في كل أنحاء العالم، حيث ينتشر المصريون، وتتم هذه الانتخابات بتصويت إلكتروني تحت إدارة شركة عالمية متخصصة في الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات”، داعيا إلى ” تكوين لجنة عليا للانتخابات من الشخصيات المصرية التي تعيش في الخارج، والتي لا ترغب في ترشيح نفسها في الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمهمة إدارة ومتابعة كل خطوات الانتخابات المقترحة منذ بداية الترشيح مرورا بتنظيم المناظرات ومراقبة الحملات الانتخابية حول العالم حتى يوم الانتخابات وإعلان النتائج”.
وحول مسألة تمويل هذه الانتخابات الموازية، أفاد المعارض المصري :” هناك أكثر من خيار للتمويل على رأسها تبرع المصريين الأحرار في الخارج، فضلا عن أن القوى المناهضة للانقلاب والموافقة على المقترح ينبغي أن تساهم بما تستطيع في تمويل تلك الانتخابات بدلا من الإنفاق على مشاريع أخرى لا قيمة لها، فضلا عن أن كل مرشح رئاسي سواء كان مستقلا أو ممثلا لحزب سياسي بعينه سيتحمل جزأ من نفقاته”، متابعا :” سيكون هناك فريق متخصص من علماء السياسة والفكر والإعلام كي يعد قوائم بالأسئلة التي ستُطرح على المتنافسين، ويكون هذا الفريق تابعا للجنة الانتخابات وكل أعمالها سوف تتم في مهنية وسرية كاملة حتى يضمن الجميع العدالة في التنافس بين المرشحين”، مقترحا أن تتم هذه المناظرات في مدن إسطنبول ولندن وميونخ وواشنطن”، قبل أن يستطرد بالقول :” من حق أي مصري أن يدعم ماديا أو أدبيا أيا من المرشحين في هذه الانتخابات بشرط أن يكون هذا مسجلا في كشوفات موثقة”، مضيفا: “وينسق كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مع اللجنة العليا للانتخابات مواعيد وأماكن المناظرات العامة التي سوف يتم بثها على بعض الفضائيات المصرية والعربية والدولية حول العالم”.
وشدد حامد :” من حق المرشح الذي سيحصل على أعلى الأصوات في هذه الانتخابات أن يقرر الاستعانة بأي من منافسيه أو الأعضاء التابعىن لهم كي ينضم إلى الفريق الرئاسي الذي سيتولى قيادة المرحلة القادمة حتى العودة إلى القاهرة لتبدأ المرحلة الانتقالية بإذن الله”، مستدركا :” لا شك أن تنفيذ خطة عمل دقيقة وطموحة مثل هذه الخطة المقترحة ستؤدي إلى صداع كبير بين نظام السيسي الانقلابي وكل أعوانه، وهذا في حد ذاته سيكون مكسبا كبيرا لنا خاصة في خلال هذه الشهور التي يعاني فيها الآن من ارتباك في ما يجب أن يفعله في استحقاقات انتخابات السنة القادمة”.
