تطرقت صحيفة “إي بي سي” الاسبانية لذكرى السنوية لمجزرة رابعة العدوية في نسختها الرابعة، والتي قامت بها قوات الشرطة والجيش المصري في حق التظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدة أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في البحوث والعدالة.
وقالت الصحيفة في تقريرها :” يوم 14 أغسطس سنة 2013، كان شاهدا على تجمع الآلاف من الأشخاص في ساحات القاهرة لمدة 47 يوما للاحتجاج ضد الانقلاب العسكري، على أثر عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وهو الإسلامي محمد مرسي”، مضيفة :” تلطخت ساحة رابعة العدوية وميدان النهضة بدماء المتظاهرين الذين هاجمتهم قوات الأمن المصرية، ما اسفر عن مقتل حوالي ألف شخص في يوم واحد فقط. وبذلك، أصبحت مجزرة رابعة العدوية تعد أسوأ انتهاك وقع في حق المتظاهرين المدنيين في التاريخ الحديث”.
وأفادت الصحيفة :” حتى بعد مرور أربع سنوات على هذه العملية، لم يتم التحقيق إلى حد الآن مع أي ضابط شرطة أو موظف تابع لمكتب وزارة الداخلية أو الدفاع. كما لم تتم حتى الآن مساءلتهم حول عمليات العنف غير المشروعة التي استخدمها هؤلاء لتفريق الاعتصامات”، مؤكدة :” هنالك شهادات حية لبعض عائلات الضحايا، على غرار هبة التي خسرت ابنها خلال ذلك اليوم المربك، والتي نددت بمسألة إطلاق الذخيرة الحية على أشخاص غير مسلحين. ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد توفي ما لا يقل عن 817 شخصا في ذاك اليوم المشؤوم، علما بأنها أكدت أيضا بأن عدد الضحايا يمكن أن يصل إلى 1000. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد ضحايا هذه المجزرة لا يتجاوز 638 حالة وفاة، من بينهم 595 مدنيا و43 ضابط شرطة”، مبينة :” أحداث ذلك اليوم قد اندلعت منذ الساعة السادسة صباحا، وبحلول نهاية اليوم كانت ساحة رابعة مشهدا للنيران والدماء والموتى. ومنذ ذلك اليوم، لا توجد أي شهادات أو أشرطة فيديو تثبت تورط ضباط الشرطة عند إطلاقهم النار على أشخاص عزل وإضرامهم النار في المحلات التجارية واللافتات”.
ونقلت الصحيفة عن أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، قوله :” هذه المجزرة تعد من أكثر المجازر الموثّقة في التاريخ، لدينا شهادات لعائلات الضحايا والناجين والجيران، إلى جانب تصريحات من طرف كبار المسؤولين في قوات الأمن”. وعلى الرغم من كل هذه الأدلة، إلا أنه لم يتم التحقيق مع أي ضابط شرطة أو محاكمته”، موضحة :” الحكومة تواصل إنكار تورطها في هذه المذبحة، وتواصل أيضا تبرير أعمال قوات الأمن، معتبرة أن حصيلة الوفيات أمر طبيعي الحدوث خلال تفريق الاحتجاجات. أما بالنسبة للرواية الرسمية للسلطة، التي تغذيها وسائل الإعلام المحلية المقربة من حكومة عبد الفتاح السيسي، فيشار إلى الضحايا والمتظاهرين على أنهم “إرهابيون”.
وفي نفس السياق، قال التقرير الاسباني إن المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو جهة حكومية قام بفتح تحقيق في الأحداث بعد طلب من العديد من المنظمات الحكومية، لكنه أيد النظام السياسي الحالي بأن الاعتصام كان مسلحا، لتستدرك الصحيفة بالنقل عن أحمد محمد، الباحث في منظمة العفو الدولية قوله :” الحكومة المصرية تريد أن تمحو من الذاكرة الجماعية هذه مجزرة، فليس هناك مساءلة أو حتى اعتراف بالمسؤولية من طرفها، فهي ترفض الاعتراف بتصرفها بشكل غير مشروع تجاه المتظاهرين”.
