قال موقع “ميديل إيست آي” تقريرا قال فيه إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” المتخصصة في حقوق الانسان، قالت إن اسرائيل ارتكبت جريمة حرب بمنع الفلسطينين من حقوقهم كمواطنين في القدس الشرقية.
وقال تقرير نشرته الصحيفة نقلا عن المنظمة الحقوقية :” النقل القسري أو الإبعاد لأي جزء من الشعب في أرض محتلة قد يرقى إلى جرائم حرب، بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا :” تقرير المنظمة فصل كيف يشكل نزع المواطنة جزأ من استراتيجية أكبر، تتضمن “توسيع المستوطنات غير الشرعية، وهدم البيوت، وتقييد البناء في المدينة”، وهو ما أدى إلى “الحفاظ على أكثرية يهودية في المدينة”.
وتابعت الموقع البريطاني نقلا عن سارة ليا مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة واتسون قولها :” إسرائيل تدعي أنها تتعامل مع القدس على أنها مدينة موحدة، لكن في الواقع هناك مجموعة قوانين لليهود وأخرى للفلسطينيين”، مفيدا :” السلطات رفضت حوالي 15 ألف طلب بناء مقدمة من فلسطينيين في القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال التقرير: “هذا يشكل نقلا قسريا عندما يتسبب بالانتقال إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبعادا عندما يتسبب بالانتقال إلى خارج البلاد”.
ولفت التقرير :” هناك أكثر من 300 ألف فلسطيني يحملون الإقامة الدائمة، لكنهم لا يحملون الجنسية، مستدركا بأنه رغم أنه يسمح لسكان القدس الشرقية بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن معظمهم لا يفعلون ذلك؛ لأنهم يرونه اعترافا بسيادة إسرائيل”، مؤكدا :” جاء بعد يومين من قرار محكمة إسرائيلية سحب جنسية علاء زيود بعد قيامه بهجوم، حيث أدين زيود في أربع تهم بمحاولة القتل عندما ضرب بسيارته مجموعة من الجنود، وقام بطعن مدنيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، مشيرا إلى أن مركز “عدالة” وصف هذا الحكم بأنه الأول من نوعه”.
وختم “ميدل إيست آي” تقريره بنقل تصريح عمر شاكر مدير “هيومان رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي المحتلة لوكالة فرانس بروس :” إن قرار نزع الجنسية عن زيود سيتركه بلا جنسية، وهو انتهاك لواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنسان”.
وكانت قوات الاحتلال قد اتخذت العديد من القرارت ضد المواطنين الفلسطيين المقيمين في القدس، بداية بوصفهم بعرب إسرائيل بدل عرب 1948، بجانب نهج التغييرات الديموغرافية الكبيرة التي قامت بها بترحيلهم ودعم المستوطنين على الانجاب.
من جهتها كانت منظمة هيومن رايتس ووتش بإصدار العديد من البيانات ضد سلطة الاحتلال بسبب قيامها بالعديد من التدابير ضد المواطنين الفلسطينيين خصوصا بقطاع غزة المحاصر، إذ يتم منع الفلسطيين من الخروج من البلاد للعلاج مع منع دخول الأدوية والطعام والمستلزما وكل شيء يتعلق بالضروريات.
ولازالت المنظمة لم تتمكن من دفع مجلس الأمم المتحدة إلى تسليط العقاب على إسرائيل بسبب هذه الخروقات، إلا أن فيتو الدول المساندة لها ينقذها في كل مرة من المساءلة.
