بعد أن تم الترخيص للعديد من الجمعيات والتي تدافع عن حقوق الشواذ في بلدنا وبعض البلدان العربية تحت غطاء الحداثة فإن الأردن سلكت اتجاها مغايرا فقد رفض وزير الداخلية الأردني السماح لفئة الشواذ جنسيا بإقامة أي أنشطة أو اجتماعات داخل البلاد مؤكدا على أن الدولة الأردنية حريصة على احترام مبادئ الدين الإسلامي . وقال الوزير، إن أطروحات أصحاب “الشذوذ الجنسي” مخالفة للنظام العام والدين الحنيف و بدوره قال وزير العدل الأردني عوض أبو جراد، إن الشذوذ يخالف الآداب العامة والنظام العام ومخالف للدستور الأردني والتشريعات الوطنية الأردنية، وخارج عن عادات وقيم المجتمع الأردني المشهود له بأخلاقه الحميدة وأضاف أن الأردن “لا يخضع لأي ضغوط أو يتلقى دعما للاعتراف بفئة الشاذين جنسيا ملمحا لبعض الحكومات العربية والتي تلقت دعما ماليا كبيرا لإعطاء الحرية للشواذ وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأردن، حضرت اجتماعا لفئة الشواذ في حدث أثار جدلا في البلاد.