نشر موقع “ميدل إيست أي” البريطانيي تقريرا حول الحكومة السعودية التي وصفها بغير المسئولية، مؤكدا أن عددا مهما من المواطنين يعانون العديد من الصعوبات الاقتصادية غير المسبوقة، وهو ما يرجح إمكانية إنفجارهم في أي وقت.
وحذر الموقع السعودية من المس بالسياسات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، معلقة :” مثل هذا المصير سيعني شيئا واحدا، ألا وهو الثورة، فعندما يفقد الناس كل شيء، فإن رد فعلهم الوحيد سيكون الخروج إلى الشارع للتعبير عما وصلوا إليه من إحباط”.
وتابع التقرير :” صحيح أن مثل هذه الرسوم على المواطنين والمقيمين ستزيد من الدخل المباشر، ولكنها ستدمر الحرفيين ومشاريع التجارة الصغيرة ومتوسطة الحجم. فهذه المشاريع تقوم في العادة على ميزانيات صغيرة، وتعتمد على موارد محدودة، بدلا من المبادرة بدعم هذا القطاع المجهد، ستفاقم الخطوات الجديدة من الضغوط التي يتعرض لها”.
وافتتحت الجريدة البريطانية بالقول:” لم تعد الحياة مبهجة وواعدة كما كانت من قبل. إلا أن الملاحظ أن هذه الحالة لا تقتصر على مدينة جدة، بل باتت المؤسسات التجارية ومشاريع الأعمال في كل مكان في البلاد تجد صعوبة بالغة في الوفاء بالتزاماتها المادية، بما في ذلك النفقات الثابتة والتشغيلية مثل الرواتب والإيجارات والرسوم والمتطلبات الحكومية التي تستمر في التصاعد”، مضيفا :” ترى الحكومة أن الأجانب الذين يشتغلون في سوق العمالة فيها مصدر شرعي لاستخلاص الدخل المستمر،وبحسب تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي في شهر يوليو، نشر في وسائل الإعلام السعودية، هناك ما يقرب من 11.7 مليون أجنبي في المملكة العربية السعودية يعمل 7.4 ملايين منهم وأما الباقون وهم 4.3 ملايين فهم مرافقون”.
وتابعت “ميدل إيست” :” في الأول من يوليو، بدأت السلطات بجني رسوم فرضت على المرافقين، تحصل منهم لدى تجديدهم لبطاقات الهوية، وهي بمثابة تصريح إقامة يتجدد سنوياً. من الآن فصاعداً سيدفع المرافقون 100 ريال (26.66 دولارا) كل شهر،وبحلول عام 2020، بحسب ما يقوله البنك، سوف يرتفع الرقم إلى 400 ريال (106.66 دولارات) ويتوقع أن يعود ذلك على خزينة الدولة بما يقرب من 20 مليار دولار”، مؤكدا :” يبدو أن صناع السياسة في دوائر صنع القرار يفشلون في رؤية أبعد من القيمة الإسمية لمبادراتهم،صحيح أن مثل هذه الرسوم ستزيد من الدخل المباشر، ولكنها ستدمر الحرفيين ومشاريع التجارة الصغيرة ومتوسطة الحجم، فهذه المشاريع تقوم في العادة على ميزانيات صغيرة وتعتمد على موارد محدودة. وبدلا من المبادرة بدعم هذا القطاع المجهد، سوف تفاقم الخطوات الجديدة من الضغوط التي يتعرض لها”.
وحول ترسبات هذه الأمور بالداخل السعودي قال التقرير :”ستؤدي الضغوط المتصاعدة على هذه الشركات صغيرة إلى متوسطة الحجم إلى أن يعلن كثير منها إفلاسه في وقت باتت فيه القوة الشرائية للسعوديين في أضعف أوضاعها منذ عقود، وتزداد سوء يوما بعد يوم، في تقرير صدر عام 2016، صرح البنك التجاري الذي يتخذ من جدة مقرا له أن السحوبات النقدية في شباط/ فبراير 2015 انخفضت بمعدل 13.3 بالمئة (مقارنة بالوقت ذاته من العام السابق)، وتراجعت قيمة معاملات البيع بمعدل 9 في المئة سنويا، وكان ذلك هو الانخفاض الأكبر منذ عام 2009″، إذ أفاد البنك :””نعتقد بأن الدخل الصافي الذي يتآكل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه بالإضافة إلى المؤثرات السلبية على المال الناجمة عن الانخفاض السنوي في تداول سيضعف الإنفاق على المواد الاستهلاكية”.
وعلقت الصحيفة :”تعتمد البنوك السعودية بشكل أساس على الإيداعات لتوسيع جداول الموازنات من خلال تمديد خطوط الائتمان إلى القطاعات الخاصة والعامة. ونتيجة لذلك، فقد تراجعت مطالبات النظام البنكي ككل، بما في ذلك سندات الحكومة، إلى 8.9 في المئة للعام 2015″.
وختمت الصحيفة تقريرها بالحديث عن أسباب ثورة السعودية بالقول:” هناك العشرات، وربما المئات، من البلدان حول العالم أوضاعها الاقتصادية أسوأ من المملكة العربية السعودية. ولك أن تأخذ بالاعتبار دول أفريقيا ما تحت الصحراء، ودول أمريكا اللاتينية أو كثير من الأماكن التي تستمر فيها الحكومات المتجبرة بغض النظر عن الواقع الاقتصادي”، مضيفة :” لم يصل الاقتصاد السعودي إلى قاع الحضيض بعد، ومازال أمامه مسافة حتى يتفاقم. على سبيل المثال، هناك إشاعات بأن الحكومة، بعد أن أعلنت رسميا عن تجميد التوظيف في القطاع العام، تدرس الآن بشكل جدي البدء في تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة، بمعنى آخر، إضافة إلى الصدمات النفسية والمالية للتراجع الحاد والشديد في النمو، سنجد الآن أعدادا متزايدة من العائلات تنزلق نحو الفقر بسبب البطالة الجماعية”.
