قالت صحيفة “إل موندو” إن وضعية حرية الإعلام في مصر تزداد تأزمها يوما بعد يوم، بعد أن قامت السلطات المصرية بحظر العديد من المواقع والوسائل الإلكترونية.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها :”عدد ضحايا القمع في مصر شهد نسقا تصاعديا. فمنذ أواخر مايو، قام النظام المصري بتوسيع نطاق حجب وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وقد شملت الحملة 122 موقعا إعلاميا، محليا ودوليا”، مضيفة :”بذلك، أصبح المصريون يعيشون تعتيما غير مسبوق من طرف السلطات لإسكات آخر حصون الحرية لديهم”.
وتابع التقرير الإسباني :”المديرة التنفيذية لموقع مدى مصر، لينا عطا الله، ترى أن “السلطات المصرية منعت النفاذ إلى صفحات هذا الموقع دون سابق إنذار، ودون أي علم لهم بالسبب الحقيقي وراء حجب هذا الموقع”. ومن جهتها، تشعر لينا بالقلق إزاء انخفاض عدد الزيارات المسجلة للموقع في الأسابيع الأخيرة، علما بأن هذا المنبر الإعلامي يعتبر واحة للصحافة المستقلة في مصر. واستمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على الخطة التنموية للمؤسسة”، مؤكدة :”الفريق الصحفي لموقع مدى مصر، الذي يضم حوالي 30 موظفا، يحاول تجاوز هذا الحظر عن طريق نشر تقاريره الخاصة من خلال “فيسبوك” و”تويتر”، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون المنصة المثالية للمؤسسة، بحسب مديرة الموقع لينا عطا الله”.
ونقلت “إلموندو” تصريحا لجمال عيد وهو رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :” حجب المواقع الإلكترونية كان إجراء متوقعا من طرف السلطات المناهضة للعمل الصحفي؛ التي قررت السير على خطى السعودية، العدو اللدود لحرية التعبير”، مضيفا :”النظام ضيق الخناق على المجال الصحفي عبر حظر نشر بعض التقارير، ومصادرة نماذج من مختلف المنشورات، فضلا عن منع الظهور العلني للأصوات المعارضة”.
وعلقت الصحيفة الإسبانية على هذا الأمر بالقول:”شظايا هذه الحملة، في خضم الأزمة الدبلوماسية لدول الخليج، قد شملت أيضا وسائل الإعلام القطرية، على غرار قناة الجزيرة العملاقة، ووسائل الإعلام التركية، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية “آفاز”، التي تنشط من أجل قضايا المواطن وحقوق الإنسان وحرية التعبير”، متابعة :”الانقلاب الذي أطاح، منذ أربع سنوات، بمحمد مرسي قد دمّر تماما حرية التعبير؛ التي رأت النور بعد إزاحة حسني مبارك. ومنذ ذلك الحين، تعرض عشرات الصحفيين إلى القمع وكان مصيرهم السجن، بينما اضطر آخرون إلى التخلي عن مهنة الصحافة”.
في هذا الصدد صرحت أليكساندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود :”الحصار المفروض دليل على استمرار السياسات الصارمة للنظام، الذي حول مصر إلى أكبر سجن للصحفيين في العال”، لتعلق الصحيفة :” أبريل الماضي، عين السيسي أعضاء لثلاث هيئات؛ ستضطلع بمهمة “تنظيم عمل وسائل الإعلام” في مصر. ومن بين المعينين، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام، مكرم محمد أحمد، الذي يؤيد علنا الإجراء الذي يمنع النفاذ إلى الصفحات الإلكترونية”.
