وكالات مغربية / بعد حجز مجموعة من السفن المغربية من طرف بعض الدول بسبب الصراع بين المغرب جبهة البوليساريو ،صادق المجلس الحكومي الذي انعقد بالرباط، على مشروع قانون رقم 17.37، الذي سيتم بموجبه إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، من أجل تثبيت الولاية القانونية للممكلة على هذه المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
في السياق ذاته،قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هو “القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة و والوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الإقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق”. وأضاف الخلفي، أن “الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء ، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتماءها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما سيحمي أيضا المصالح”، مؤكدا أن “القرار سيادي وطني له أبعاده المتعددة حق سيادي في إطار القانون الدولي”.
