قالت صحيفة “التايمز” البريطانية أن تحديا جديدا سيعيشه الفقراء في مصر، بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود في تحرك سيزيد بشكل مؤكد من السخط العام في البلاد.
وتابعت الصحيفة :”قرار الحكومة رفع الدعم عن المواد الأساسية هو شرط من شروط صندوق النقد، الذي وافق على منح مصر 12 مليار دولار؛ من أجل تخفيف الأزمة المالية المتفاقمة، مستدركا بأن تلك القرارت ستزيد من معاناة الفقراء”، مذكرة :” وزير النفط طارق الملا أعلن أن أسعار الوقود المستخدم في السيارات بنزين أوكتان 85، رفعت بنسبة 55%، أي من 10 إلى 16 بنسا في العملة البريطانية للتر الواحد”.
وأكدت التايمز :”هذه الزيادة تعد الأعلى، وهي الثانية منذ أن حررت الحكومة الجنية المصري في نوفمبر، مشيرة إلى أنها خطوة أدت إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري للنصف، فيما تضاعف سعر الغاز المستخدم للطبخ إلى ما يعادل 1.28 جنيه استرليني”، مشددة :”الفقراء تضرروا بشكل أكبر من التضخم، حيث يقول سائق سيارة أجرة “تاكسي”، يدعى أحمد (34 عاما) من القاهرة، إن أنابيب الغاز يشتريها أبناء الريف، ومن يعيشون في الأرياف، وقد يبحث الناس عن وقود أقل ثمنا، وأضاف: “الناس محبطون في الأصل، وسيزيد إحباطهم الآن”، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر على أسعار المواد الأخرى”.
وقالت الصحيفة :”نسبة التضخم وصلت في الشهر الماضي إلى 40%، و90 مليون نسمة يعيشون في مصر، منهم الثلث يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي”، ناقلة عن “أحمد” قوله :”الناس خائفون من الشكوى بشكل علني، خاصة أن النظام سجن عشرات الآلاف منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013، وأضاف: “الجميع خائفون من الاختفاء، أو الترحيل للسجن”.
ويشير التقرير :”عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش، ووصل إلى السلطة قبل أربعة أعوام بالضبط، يواجه ضغوطا متزايدة، حيث إنه لم يستطع تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومواجهة التمرد المستمر في سيناء، ويواجه انتخابات في العام المقبل، مشيرا إلى أن قراره المصادقة على تسليم الجزيرتين المهجورتين في البحر الأحمر للسعودية، رغم قرار المحكمة التي أبطلت الأمر، زاد من الغضب الشعبي”، لتعلق كاتبته بالقول :”قرار التخلي عن سيادة جزيرتي صنافير وتيران اتخذ العام الماضي، في أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، الذي تعهد بدعمها بمليارات الدولارات، لافتة إلى أن قرار التخلي عن الجزيرتين أدى إلى تظاهرات نادرة، حيث قام المحامي خالد علي بتحدي القرار، وتراجع المحكمة الدستورية القضية”.
وختمت التايمز تقريرها بالتنويه :” رغم التعقيدات القانونية، فإن البرلمان المصري صادق على نقل الجزيرتين، منوهة إلى أن علي يواجه تهما في المحكمة، بالتصرف بطريقة فاضحة أمام مجلس الدولة، وستكون أول جلسة استماع لقضيته في 3 يوليو”.
