نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا تطرق فيه للتصعيد الكبير الذي قامه به المملكة العربية السعودية ضد قطر، وكيف أن الأمير القطري تميم أمام خيارات محدودة للتصعيد.
وقال التقرير :” موقع الدولة الصغيرة لا يزال قويا أكثر مما يبدو، ولديها الميزانية الكافية لمواجهة الحصار، بالإضافة إلى الدعم من أنقرة وطهران، بشكل يجعلها قادرة على تجاوز الضغوطات التي فرضها عليها أعداؤها من دول مجلس التعاون الخليجي”، مضيفا :”قائمة المطالب التي أعلنت عنها السعودية، وزميلتها الإمارات، والدول الموالية لهما، رفعت ميزان المواجهة في النزاع الطويل مع قطر”.
وتابعت الصحيفة :” في الوقت الذي تم فيه تقديم بعض المطالب، باعتبارها إجراء لمكافحة الإرهاب، على الأقل، من ناحية تعريف الإرهاب، كما تراه السعودية، فإن المطالب الأخرى، مثل إغلاق قناة (الجزيرة)، المعلم الرئيسي لقطر، وتخفيض العلاقة مع الإخوان المسلمين وإيران وتركيا، ما هي إلا دليل على حملة واسعة تقودها السعودية لإنهاء استقلالية الإمارة في مجال السياسة الخارجية”، مشددة :”مطلب إغلاق (الجزيرة) ليس مفاجئا؛ نظرا لاستخدام قطر لها من أجل الحصول على نفوذ لدى الحكومات العربية، كما برز في برقيات بعثها دبلوماسي أمريكي في عام 2011، بالإضافة إلى دورها المؤثر في دعم انتفاضات الربيع العربي ضد الحكومات الموالية للسعودية في تونس ومصر، بالإضافة إلى أن الطلب من قطر التوقف عن منح الملجأ للإخوان المسلمين لم يكن مفاجئا، حيث أقلق فوز الجماعة في الانتخابات في مرحلة ما بعد الربيع العربي كلا من السعودية والإمارات، فقدموا من خلاله نموذجا للحكم الديني المحافظ المتناقض مع الحكم الملكي المطلق والوراثي المعمول به في دول الخليج”.
لكن كاتب التقرير كريستوفر دافيدسون، الأكاديمي في جامعة درم استدرك بالقول :”رغم قيام أمراء هذه الدول بدعم الإخوان المسلمين وتمويلهم، بل فتحوا لهم الجامعات ليعبروا عن مواقفهم، إلا أن هذا لم يمنع السعودية عام 2014 من اتخاذ خطوة بتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية”، متابعا :”دفع قطر للابتعاد عن تركيا له معنى بالنسبة للسعودية؛ لأن أنقرة تقدم الدعم للإخوان المسلمين، ولا تخفي احتقارها للنظام الملكي في السعودية، حيث رفعت الأخيرة سقف المواجهة، بعدما أعلنت تركيا عن زيادة حجم وجودها العسكري في قطر، بشكل أثار قلق الرياض من نشوء محور تركي قطري يتحدى زعامة السعودية للعالم العربي”.
