أكدت كل من منظمة “هيومن رايتس وووتش” ومنظمة “العفو الدولية” في بيان مشترك لهما أن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف الذي تعيشه مدينة الحسيمة المغربية تعرض للضرب والتعذيب والسب والشتم والإساءة اللفظية من قبل العناصر الأمنية بعد اعتقاله يوم 29 مايو الماضي.
وقالت المنظمتان :”نحو 12 من أفراد الأمن داهموا منزلاً كان يمكث فيه الزفزافي خلال ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال ناصر لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء”، مشيرتان :”الشرطة كسّرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة”، مضيفا أن “الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على مقدمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره”.
وتابعت الهيئتان الحقوقيتان :”الشرطة “أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة”، وأجبرتهم على ترديد عبارة “عاش الملك”، واصفين إياهم بـ”الانفصاليين”، قبل أن تنقلهم جوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى الدار البيضاء”، ليضيف البيان :” الشرطة “قدّمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على مقدمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء”، وذلك بعدما كان الزفزافي قد طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداأت عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو، لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداأت الشرطة”.
من جهتها دعت دعت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى التحقيق في هذه المزاعم، مؤكدة :” هنالك قرائن ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي”، مضيفة :””يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي”.
فيما قالت هبة مرايف، مديرة الأبحاث بقسم شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية :” إضافة إلى الزفزافي وغطاس، اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف من الاعتداء قوات الشرطة بعد الاعتقال”، مضيفة :” لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان محاكمة عادلة، فإن “على المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة”.
أما هيومن رايتس وووتش والعفو الدولية فأكدتا في بيان مشترك لهما :” بالرغم من أن المظاهرات كانت في معظمها سلمية، “إلا أنها شهدت أحداثا أقدم فيها أشخاص – قالت الشرطة إنهم متظاهرون – على رجم وإحراق سيارات ومساكن للشرطة، لتبدأ الشرطة في اعتقال النشطاء يوم 26 مايو، ومنذ ذلك الحين، حصلت ملاحقات قضائية ضدّ 83 منهم على الأقل في الحسيمة، حُكم على 32 منهم بالسجن من شهرين إلى 18 شهرا. ونُقلت مجموعة أخرى من 45 شخصا على الأقل، من بينهم الزفزافي، إلى الدار البيضاء حيث ينتظرون المحاكمة، بحسب قول إدريس وعلي، وهو أيضا من محامي المجموعة، أُطلق سراح بعضهم في انتظار محاكمتهم بينما يبقى الآخرون رهن الاعتقال”.
