صراع الصلاحيات وسعر الدولار…البرلمان الليبي يطالب بإلغاء الزيادة فوراً

فتح رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي ملف الرسوم المفروضة على سعر الصرف بعد أن طالب مصرف ليبيا المركزي بإلغاء أي زيادة تستند إلى قرار انتهى مفعوله قبل نحو عامين.

وذلك في تحرك يعيد الجدل بشأن السند القانوني لهذه الإجراءات وتداعياتها على المواطنين والسوق المحلية ووجه عبد النبي مذكرة رسمية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى دعا فيها إلى الإيقاف الفوري لأي زيادة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية وإلغائها مع تعميم الإجراءات اللازمة على المصارف والجهات التابعة للمصرف المركزي واستند رئيس مجلس النواب إلى القرار رقم (15) لسنة 2024 الذي نص على فرض رسم بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية مشيرًا إلى أن المادة الـ4 حددت سريان القرار حتى الـ31 من شهر ديسمبر 2024 ولذا فإن استمرار تطبيق أحكامه بعد ذلك التاريخ وفق المراسلة يشكل مخالفة قانونية ويفقد الإجراء سنده القانوني.