إعلام السيسي غاضب منه بسبب تقرير ” الإيكونوميست “

يبدو ان نظام عبد الفتاح السيسي يعيش فعلا أوقاتا صعبة بعد تقرير مجلة إيكونوميست البريطانية والتي اعتبرت ان الوضع اللاقتصادي الحالي يعود أساسا الى تبذير الأموال التي تتوصل بها مصر في المشاريع الفاشلة التي تذر اموالا طائلة على المتوغلين في منظومة الفساد.
ففي خطوة مفاجئة قام عدد من الإعلاميين الموالين للنظام المصري الحالي بشن هجوم على القائمين على أمور البلاد الآن، مدافعين على تقرير الإيكونوميست ومعتبرين ان تقرير المجلة البريطانية يعكس حقيقة مريرة وواقعا معاشا.
الإعلامي ابراهيم عيسى احد المساهمين أساسا في وصول السيسي للحكم خصص الصفحة الاولى من جريدته ” المقال ” لتقرير الإيكونوميست حيث وصف مصر بالدولة التي على رأسها ” بطحة ” متعجبا من انزعاج السلطة من هذا التقرير.
و تساءل عيسى من خلال جريدته ” هل وصف مصر بأنها تمر بأزمة اقتصادية كلمة ومؤامرة أم حقيقةً يشهدها الجميع. مضيفا : ” لماذا لم يعتبر المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية على السيسي حينما قال في وقت سابق بأن مصر عبارة عن شبه دولة “.
من جهته قال الكاتب الصحفي جمال الجمل ان السيسي كان قد وصف مصر في وقت سابق بالخرابة وذلك قبل المجلة البريطانية معلقا على غضب ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار من تقرير الإيكونوميست : ” الا تتذكر يا أستاذ ياسر وصف السيسي للبلاد بالخرابة والاشلاء وشبه الدولة ؟! لا تغضب يا صديقي قللخرابة منافع كثيرة “.
اما يوسف الحسيني احد اكبر الداعمين للرئيس المصري عبر عن صدمته خلال برنامجه ” السادة المحترمون ” على قناة اون تيفي التي يمتلكها رجل الاعمال المصري نجيب سويرس حينما قال : ” على السادة المسئولين التعامل باهمية اكبر مع تقرير المجلة على اعتبار انها اهم مجلة في العالم.
وتبنى الكاتب الصحفي عبد الله السناوي وجهة نظر الحسيني في مقال له بجريدة الشروق حين اعتبر ان اللهجة القاسية للإكونوميست جاءت بعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر.
وأشار السناوي ان مجمل الانتقادات استندت على أسس لا يمكن إنكارها مشددا على خطورة الوضع بعد ان يفقد النظام الحالي التعاطف الدولي معه في وقت تشتد فيه المخاطر الوجودية بشكل واسع ( في إشارة الى احتقان الشارع ).
وحذر ذات الكاتب من فرار الاستثمارات بعد هذه التقارير الصعبة مصرحا : ” اذا لم يكن بوسع احد تجاهل ” الإيكونوميست ” بالصمت، فإن مواجهتها بالصراخ الإعلامي هو في أفضل الأحوال مادة استهلاكية محلية لن تغير شيئا من المعادلات الرئيسية “.
اما بعض المدافعين عن الدولة ضد التقرير وعلى رأسهم المحامي خالد ابو بكر تشبثوا بأن التقرير ملفق، حيث قال هذا الأخير : ” حفنة من الدولارات كفيلة بأن تجعل الإيكونوميست تغير وجهة نظرها، علينا تكوين لوبي مصري دولي بميزانية محترمة لمواجهة مثل هذه الحملات المدفوعة الثمن “.