أكد أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق، أن الإعلان الأخير عن جبهة وطنية واسعة، تضم قوى يناير، هو حدث مهم ونوعي وفارق، مؤكدا أن هذه الجبهة سيتم الإعلان عنها قريبا جدا من أجل أن يستعيد الناس أملهم في أن التغيير ممكن.
نور وفي حوار له مع أحد المنابر الصحفية العربية تحدث عن النتائج المتوقعة من إعلان الجبهة حيث قال :” الجبهة الوطنية الواحدة أو الواسعة؛ هي حدث نوعي فارق في مسار استعادة عافية وقدرة الجماعة الوطنية المصرية على استعادة المسار الديمقراطي، وهي ليست غاية بذاتها، بل هي سبيل لتحقيق غايات وأهداف ثورتنا، واستعادة مكتسباتها التي تبددت بفعل تفرق وتشرذم الجماعة الوطنية، والجبهة الوطنية المقرر الإعلان رسميا عنها قريبا؛ ليس بالضروري أن تجمع جميع الأطراف منذ لحظة ميلادها، لكنها ينبغي أن تكون إطارا ووعاء قادرا على استيعاب دائم، ولاحق، لكل من يلحق بها، في مراحل عملها، وفقا لوثيقة تأسيسها التي ينبغى أن تكون معنية بالمشتركات التي تجمع ولا تفرق”، قبل أن يضيف :”وما يميز هذه الجبهة؛ أنها ليست كيانا حزبيا، أو جبهويا، أو أيديولوجيا، بل هي مظلة جامعة حول ثوابت وطنية تتوافق عليها معظم التيارات السياسية والحزبية والأيديولوجية، ويبقى لكل من هذه التيارات حقه في التمسك برؤيته الخاصة في التفاصيل التي ينبغى أن تبقى محلا لحوار وطني واسع، أملا في الوصول إلى توافق بشأنها، وإن لم يتحقق هذا التوافق فإنه يتم الاحتكام للشعب صاحب القرار”.
وتطرق نور لرؤية هذه الخطوة حيث قال :”ادعاء امتلاك رؤية كاملة، أو مشروع كامل لمرحلة ما بعد السيسي؛ أمر فيه قدر من الافتئات على الواقع، ومصادرة على المطلوب من هذه الجبهة ومن الجماعة الوطنية، نعم؛ لدينا قناعات تبلغ حد اليقين؛ أنه لا خلاص لمصر دون بناء دولة مدنية ديمقراطية، تسود فيها قيم العدل، وتصان فيها الحقوق والحريات، من خلال دولة القانون، وقواعد لعدالة انتقالية، تحقق القصاص العادل للشهداء والمصابين والمضارين، وتحاكم المسؤولين عن كل قطرة دم مصري، وتطلق سراح كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي”، مواصلا :” نحن نؤمن بحتمية عودة مؤسسات الدولة لأدوارها الحقيقية، وخاصة الجيش، كما نؤمن بأولوية إصلاح ما أفسده النظام القائم وما أحدثه من خلل في المنظومة الأمنية والقضائية والتشريعية، فضلا عن تبديد ثروات مصر والتفريط في أرضها. وقبل هذا كله؛ نؤمن بأولوية إنقاذ الاقتصاد المصري، ووضع خطط عاجلة لرفع المعاناة عن الأكثر فقرا ممن طحنهم الفقر والغلاء وغياب الحد الأدنى من قواعد العدالة الاجتماعية”.
وحول مسألة عودة الرئيس المخلوع محمد مرسي للحكم، قال زعيم حزب ثورة الغد :”لا يوجد منصف ينكر شرعية الدكتور محمد مرسي باعتباره أول رئيس مدني منتخب، فما تعرض له الرجل ءوما زالء هو انقلاب عسكري صريح؛ لا يمكن القبول به، أو التسليم بما رتبه من نتائج، أهمها شرعية الرجل الذي قاد وخطط ودبر ونفذ هذا الانقلاب ليس فقط على شرعية مرسي، وشرعية الثورة، بل حتى على تلك المطالب التي رفعها البعض يوم 30/ 6، والتي انقلب أيضا على هذه الخارطة المزعومة ولم يلتزم إلا بالقليل من النقاط الواردة فيها”، مؤكدا :” هذه قناعتي ورؤيتي الشخصية والحزبية، وهي الرؤية الثابتة والمعلنة منذ 3 يوليو 2013، لكن هذه الرؤية لا تحول دون قبولي في إطار العمل الجبهوي بأن يكون من بين الجبهة المناهضة للسيسي من لديه موقف مغاير. فإذا جمعتنا مظلة وطنية نتوافق من خلالها على إسقاط الانقلاب ورئيسه، ونستهدف استعادة الديمقراطية ومبادئ وقيم الثورة المصرية؛ فمن حق كل طرف أن تكون له رؤيته الخاصة في شكل المستقبل” على حد وصفه.
