قام تسفي برئيس، المحلل الإسرائيلي البارز للشئون العربية بتسليط الضوء على ما يسمى باتفاق المناطق الآمنة في سوريا، وكيف يمكن هذا الاتفاق روسيا من الهروب من مسئوليتها عن الهجوم الكيماوي في البلاد ووالقيام بتشكيل محور جديد كفيل بتحقيق طموح إيران.
وقال ذات المحلل في مقال نشره على صحيفة “هارتس” العربية :” بعد شهر من الهجوم الكيميائي في خان شيخون، وما تبعه من رد صاروخي أمريكي على سوريا، قدمت روسيا الاستعراض السياسي الجديد؛ مناطق آمنة، في حال “نجاح روسيا في ذلك؛ فهذا من شأنه التسبب في نسيان مسؤوليتها عن الهجوم الكيميائي”، منوها أن “الاختراع القديمء الجديد الذي تطمح روسيا بواسطته لتقليص الحرب في سوريا والسعي إلى إيجاد حل سياسي؛ هو الاتفاق على إقامة مناطق قليلة التصعيد ومناطق آمنة”.
وتابع ذات المتحدث :” الاتفاق الذي وقعت عليه روسيا وتركيا وإيران دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، وتم الإخلال به بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في حماة، ومع معارضة بعض الفصائل للاتفاق بسبب توقيع إيران عليه، وفي ظل غياب الخطوات البديلة وعدم معارضة أمريكا له، “يجب منح الاتفاق فترة اختبار”، بحسب “معاريف”، منوها :” رغم وجود اتفاق حول موقع المناطق الآمنة، لكن “رسم حدودها الدقيقة لم يتم بعد، وتنتظر المفاوضات التي ستجري في بداية حزيران القادم”، موضحة أن “المناطق الآمنة لن يكون فيها نشاط جوي، بما في ذلك نشاط قوات التحالف الدولي برئاسة أمريكا”.
وأكد الخبير الاسرائيلي :” الاتفاق لا يمنع محاربة داعش، ويفهم من ذلك إمكانية الدفاع عن منظمات أخرى مثل “تحرير الشام” و”جبهة احتلال الشام” التابعتين للقاعدة، وذلك إضافة للمنظمات التي تعتبرها سوريا وايران منظمات إرهابية”، موضحا أن نجاح تطبيق الاتفاق “سيتيح لمئات آلاف اللاجئين والمشردين الانتقال إلى تلك المناطق، بما في ذلك من يعيشون في تركيا ولبنان والأردن، وبذلك يتقلص الضغط الاقتصادي على تلك الدول، وهذا يتطلب من المؤسسات الدولية زيادة مساعدتها للاجئين”، مواصلا :” اختيار الأماكن التي ستعتبر “قليلة التصعيد” ليس صدفة، فمنطقة درعا من المفترض أن تعطي إجابة على تخوفات إسرائيل من نشاط الجيش السوري والمليشيات التابعة لإيران في هضبة الجولان، في الوقت الذي يسعى فيه حظر الطيران إلى عدم قيام الأردن بالقصف”.
وقال المحلل الإسرائيلي للشئون العربية :” في محيط إدلب يوجد تواجد مكثف لمحاربي المليشيات الذين تم اخلاؤهم من حلب ومدن أخرى، واقامة المنطقة الآمنة “ستمنح روسيا والقوات السورية إمكانية الرقابة على نشاطاتها، وفي المقابل، منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، التي تعيش فيها أغلبية الأكراد، وتعمل فيها قوات حزب العمال الكردستاني، ستبقى خارج المناطق الآمنة، وبالتالي تستطيع تركيا الاستمرار في قصفها”، بحسب المحلل”، مواصلا :” كما أن مدن الرقة ودير الزور التي ما زالت داعش تسيطر عليها، غير مشمولة في الاتفاق، والحدود السورية اللبنانية لا تشملها قيود القصف، وهو الأمر الذي سيمكن إسرائيل من الاستمرار في العمل في المناطق التي يتم نقل السلاح عبرها من سوريا إلى حزب الله في لبنان”.
