صرح باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن التوقيع على الآلية التنفيذية للاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية.
وأضاف العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن “الإتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة من بينها إنشاء السدود والبحيرات إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق والجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا وسوف يتم تشكيل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية”وذكر أن “اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة إن ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد في 22 أبريل 2024”.
