حقوق الإنسان: الأدلة تؤكد تورط الأسد وروسيا في مجزرة الكيماوي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها توصلت إلى العديد من الأدلة تجزم بأن النظام السوري استعمل غاز الأعصاب لأربعة مرات في الأشهر الأخيرة، محملة كل من الأسد ونظامه بجانب داعمه الرئيسي روسيا المسئولية الكاملة في قصف مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيماوية.
وقالت المنظمة الحقوقية من خلال التقرير الذي تلاه مديرها التنفيذي كينيت روث :” نحن نعلم أن الجيش السوري اعتاد على استعمال غاز الكلورين كعنصر كيماوي.. قبل أشهر من ذلك الهجوم القوات السورية استخدمت غاز الأعصاب ثلاث مرات على الأقل، إحداها قبل أيام من الهجوم (على خان شيخون) في منطقة بريف حماة”، مضيفا :” الهجوم لم يفض إلى أي وفيات لكن تسبب في إصابات العديد من المدنيين والمقاتلين”.
وأكد ذات المتحدث :” القوات السورية استخدمت غاز الأعصاب في أربع هجمات شنتها على تنظيم الدولة وقوات المعارضة ما بين 2013 و2016″، مضيفا :” الأدلة التي تملكها هيومن رايتس ووتش تجعل من “محاولة دحض روسيا وسوريا لتورطها في هجوم خان شيخون لا ترقى إلى الصحة”.
ووجه ذات المتحدث كلامه لكل من نظام الأسد وروسيا بالقول :” ندعو كلا من موسكو ودمشق للكف عن التهرب من المسؤولية والتوقف عن انتهاكها للقوانين والأعراف الدولية”، كاشفا : “المقاتلات التي حملت غاز الأعصاب (التي أطلقت على سكان خان شيخون) تبين أنها طائرات روسية مصممة لحمل غاز الأعصاب”.
واستدركت المنظمة الحقوقية في تقريرها :” فيما يتعلق بقطعة المعدن التي تم العثور عليها والتي تصنف لحفظ غازات أو مواد كيماوية فتشير إلى قنابل من صنع روسيا مصممة لحمل المواد الكيماوية”، لافتة :” تقريرنا يكشف استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية بطرق منهجية ويتم بشكل منتظم”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش”: استطعنا تحديد ثلاث وسائل حمل الأسلحة التي استخدمت في الهجمات الكيماوية، أولاها الطائرات التي قامت بإسقاط غاز الأعصاب في مناسبات أربع، ثانيا طائرات الهيلوكبتر التي تقوم بإسقاط قنابل، ولدينا تقرير يكشف استخدام السلطات السورية لغاز الكلور لاستعادة شرق حلب”، مضيفة :” منذ يناير الماضي قامت المنظمة بتوثيق أسلحة لإطلاق قذائف بمنطقة دمشق، وقمنا بتوثيق أربع حالات في ريف دمشق”.
وتابع التقرير :” كل هذا يشير إلى أنه تم تنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية بمناطق مختلفة في حلب وحماة ومحافظة إدلب وريف دمشق، وفي كل مرة كان هناك طريقة مختلفة، وهذا يبين أن استخدام الأسلحة الكيماوية هو جزء من إستراتيجية الجيش السوري، الذي يستهدف الفصائل المسلحة والسكان المدنيين والمؤسسات المدنية المختلفة”، مؤكدا :”هذه الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما يستدعي محاكمة المعنيين”.
وكان نظام الأسد قد نفى أن يكون هو المسؤول عن هذه الضربة الكيماوية التي راح ضحيتها حوالي مئة شخص من مختلف الأعمار، مؤكدا أن الأمر لا يعدو قصف خزان لدى من يصفهم بـ “الإرهابيين” وكان ذات الخزان يحمل الكيماوي.