اعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بدأ يفقد السيطرة على الأوضاع في سيناء، وذلك بعد أن ظهر جنود مصريون يقومون بتصفية مواطنين عزل بدم بارد، حيث علقت الصحيفة على هذا الأمر بالقول :” ما ورد من تقارير عن تصفية الجيش المصري لثمانية مواطنين عزل، يثير الفزع في نفس كل من من تهمه قضية الديمقراطية في العالم العربي”.
وقال التقرير :” من بين الذين تعرضوا للقتل في شبه جزيرة سيناء، فتىً قاصر، وأن سلطات الانقلاب حاولت التستر على أعمال القتل خارج القانون من خلال الزعم بأن الضحايا قتلوا في مواجهة مسلحة”، مضيفة :” الجيش المصري، نشر في ديسمبر الماضي، على صفحته بموقع “فيسبوك” ما يفيد بأن جنوده هاجموا معقلا للمتطرفين المسلحين وقتلوا منهم ثمانية وألقوا القبض على أربعة آخرين، واعتبرت أن مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق وقع تسريبه نهاية هذا الأسبوع يثير أسئلة خطيرة حول رواية الجيش للأحداث”.
وتابعت “الغارديان”: مقطع الفيديو لا يظهر أي مواجهات مسلحة، و”إنما تسجيل لجريمة قتل بدم بارد بحق مساجين. في أحد المشاهد يطلق أحد الجنود النار بشكل عرضي على رأس أحد الرجال فيرديه قتيلا، وفي مشهد آخر يقتاد الجنود رجلا معصوب العينين إلى داخل أحد الحقول، ويجلسونه على ركبتيه ثم يطلقون النار عليه مرارا وتكرارا”، مؤكدة :” “النظام العسكري الدكتاتوري” في القاهرة، وصف هذه المشاهد بأنها مجرد دعاية مغرضة من قبل خصومه، كما كان متوقعا، مضيفة أنه لن يُجرى أي تحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب.
وعن المسئول الأول عن هذه الأمور، اعتبرت الصحيفة بأن السيسي هو الرقم واحد وهو صاحب الفضل في موت المئات من المصريين وموت الآلاف وضرب اقتصاد البلاد عرض الحائط، حيث انتقدت الصحيفة استقبال ترامب للسيسي بالقول :” بدلا من معاملة حاكم مصر على أنه مارق منبوذ، رحب دونالد ترامب به هذا الشهر واستقبله في البيت الأبيض بعد أن كان باراك أوباما قد تجاهله لسنين، هذا الأمر دفع وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي إلى القول بأن حقوق الإنسان في مصر لم تعد قضية مهمة”، مضيفة :” ربما كان ذلك صحيحا. فبالرغم من أن مصر تبقى بالنسبة لبريطانيا مشكلة بارزة من حيث أوضاع حقوق الإنسان فيها، إلا أن وزير الخارجية بوريس جونسون لم يركز على هذا الموضوع حينما زار البلد في فبراير (شباط). ربما لم تعد بريطانيا تتحمل تبني مثل هذه المواقف الأخلاقية، وخاصة أن الشركات البريطانية لديها مصالح كبرى في التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لمصر. ولا تقتصر ممارسة النفاق علينا؛ فبعد الانقلاب العسكري، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير السلاح إلى مصر، إلا أنه حظر لا يُحترم بتاتا. فلقد باعت بريطانيا وحدها ما قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من السلاح إلى مصر منذ الانقلاب”.
وواصلت الصحيفة :” ما من دولة إلا وتضطر للتعامل مع زعماء كريهين في سبيل تحقيق مصالح وطنية معينة، إلا أن من الكبائر التي لا تغتفر المساهمة في تمكين نظام حكم ما من تعذيب وقتل المدنيين والمعارضين السياسيين. ولهذا السبب فقد كانت منظمة هيومان رايتس واتش محقة حين طالبت هذا الأسبوع البرلمانيين في برلين برفض اتفاقية أمنية مقترحة مع القاهرة لأن من شأنها أن تحول المسؤولين الألمان إلى متواطئين في ارتكاب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان”، مستطردة :” لمصر أهمية كبرى، ليس فقط بسبب حجمها و”إنما أيضا لأنها تشكل ما يشبه المؤشر على توجه القوى السياسية التي تشكل العالم العربي. وما من شك في أن انتهاكات حقوق الإنسان تنال من الجهود المبذولة لفرض الأمن والاستقرار في كل أنحاء مصر”.
