قيادي سياسي مصري: الطوارئ ليست الحل

قال مجدي حمدان، القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المصرية أن قيام النظام المصري أن مسألة فرض حالة الطوارئ لن يكون له أي تحقيق للأمن والاستقرار طالما ليسهنالك إعادة نظر في المنظومة الأمنية وإصلاحها.
وقال حمدان في حوار صحفي :” الطوارئ فرضت على المواطن، ولم تفرض على الإرهابي الذي لا يعبأ بتفجير نفسه وقتما وأينما شاء، حالة الطوارئ ستقوض الاقتصاد المصري المنهار”.
وانتقد ذات المتحدث الهجوم الكبير على مؤسسة الأزهر الشريف، حيث قال :”ما علاقة شيخ الأزهر بالإرهاب؟ هناك حرب شرسة تدبر ضد الأزهر، وخاصة منذ رفض إقرار الطلاق الشفهي”، مقرا :” ما كانت تمارسه المعارضة في عهد الرئيس محمد مرسي “لم يعد بالإمكان ممارسته الآن مساحة الحرية التي تشكلت خلالها جبهة الإنقاذ (…) لم تعد موجودة في الوقت الراهن”
وحول مسألة التقصير الأمني قال القيادي المصري :” هناك تقصير أمني سمح بحدوث تفجيري طنطا والإسكندرية الأخيرين، وسقوط عشرات القتلى والمصابين، وسبب هذا التقصير أن جهود الأمن موجهة بشكل مباشر ضد المعارضين السياسيين، ومن يجلس خلف صفحات التواصل الاجتماعي.. لكن هل لدى السلطات الأمنية دراية بما يحدث في الشارع المصري؟ بالطبع لا، فهناك غفلة عن حالات الخروج عن القانون، والبلطجة، والسرقة، والتحرش”، مستفيضا في مسألة الطوارئ :” حالة الطوارئ سترسم صورة سلبية عن البلاد، وستؤدي إلى حالة انحدار اقتصادي كبير؛ يتمثل في تراجع الاستثمار، وعزوف المستثمرين.
وفي اعتقادي؛ فإن فرض حالة الطوارئ ليس حلا للعنف والإرهاب، وإنما الحل يكمن في تغيير منهجية ومنظومة الأمن، وإعادة تنظيم عمل الجهاز الأمني”.
وحول علاقة فرض حالة الطوارئ ومناقشة تيران وصنافير في البرلمان قال ذات المتحدث :” كل هذه الأمور محتملة، وأعتقد أن حالة الطوارئ لم تطبق لتقصير أمني، وإنما طبقت لأمور أخرى، والله أعلم بما في النيات.
إن مصر تحتاج إلى تغيير شامل وكامل يمحو كل الأفكار القديمة، ولا أعتقد أن يقوم النظام الحالي بهذا الدور، فإدارته ومنهجيته لا يوحيان بأنه سيكون هناك أي تغيير.
ولقد كان نظام مبارك، رغم خروجنا عليه، وعدم اتفاقنا معه، يتمتع بحنكة سياسية ودبلوماسية في إدارة شؤون البلاد، بدليل أن الإخوان حصلوا على عشرات المقاعد في برلمان 2000 و2005″.
وتابع ذات المتحدث :” ما علاقة شيخ الأزهر بالإرهاب؟ هناك حرب شرسة تدبر ضد الأزهر، وخاصة منذ رفض إقرار الطلاق الشفهي، ومع لك فلن يخالف العلماء ضمائرهم من أجل إرضاء الحاكم.
والأزهر يحاكم من أنصاف العقول، الذين يشنون حربا ممنهجة على شيخ الأزهر. وفي حين أننا نرى الملحدين على الشاشات؛ فإنه لا يفتح لشيخ الأزهر المجال كي يدافع عن الإسلام.
ولكن شيخ الأزهر في مأمن، فالمادة السابعة من الدستور تكفل له الحماية، وتقرر أنه لا يجوز عزله من منصبه”.